أنقرة (زمان التركية) – تصر الحكومة التركية على أن تقدم شركات الأجهزة الطبية المحلية تنازلا عن جزء من مستحقاتها من أجل سداد الديون المتراكمة على وزارة الصحة.
الصحفي سايجي أوزتورك، قال في تقرير لصحيفة سوزوجو إن مستحقات الشركات المحلية المنتجة للأجهزة الطبية لدى الدولة تقدر بـ20 مليار ليرة، مفيدا أن السلطات طالبت الشركات بتقديم خطابات تنازل عن جزء من المستحقات للحصول على الجزء المتبقي.
وأوضح أوزتور أن الشركات المحلية تواجه أزمة أخرى في الاستمرار بالإنتاج إذ أنها تشتري المواد الخام بالعملات الأجنبية التي ارتفع سعر صرفها أمام الليرة التركية، وتبيعها بالعملة المحلية.
قال: “لو كانت منتجاتهم تُباع بالعملات الأجنبية لبلغت المستحقات 28 مليار ليرة. في منشور الممارسات الطبية لم تتغير أسعار 550 ألف منتج منذ عام 2010 نتيجة للقرارات الفردية التي يتم اتخاذها دون الرجوع للشركات. وزارة الصحة لم تبعث المنشور لمنتجي الأجهزة الطبية فقط بل بعثته أيضا لشركات العلاج. طالبتهم بخفض الأسعار إن كانوا يرغبون في تحصيل مستحقاتهم من السلطات وإلا فلن يحصلوا على مستحقاتهم”.
وأكد أوزتورك أنها المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا وضعا كهذا.
وفي هذا السياق انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان الإصرار على مشروع قناة إسطنبول المائية في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية، وصعوبة في دفع مديوناتها بالقطاعات الأساسية.
وخلال مشاركته في مؤتمر حزبه بولاية تشوروم، وسط تركيا، قال باباجان منتقدا الازدواجية في التعامل: “عندما يكون الحديث عن الصحة والتعليم، لا يجد النظام المال. الدولة غير قادرة على سداد ديونها لشركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لأن موازنة الدولة في مرحلة الإفلاس. ومع ذلك يصرون على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول”.
خصم 6 في المئة
ونص المنشور الذي بعثته وزارة الصحة إلى الشركات الطبية على خصم 6 في المئة من إجمالي مستحقات الشركات، من أجل سداد 40 في المئة من المبلغ المتبقي في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وسداد باقي المبلغ المستحق في يناير/ كانون الثاني القادم وذلك فيما يخص الديون المسجلة على وزارة الصحة اعتبارا من 31 أغسطس.
وورد في البيان أنه يتوجب على الشركات الراغبة في التقدم بتنازل مراجعة الهيئات الصحية المعنية فورا.
يُذكر أن السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، قال إن المستشفيات الحكومية التركية تدين لشركات العلاج الأمريكية بمبلغ 2.3 مليار دولار وإن هذه الشركات تفكر في الانسحاب من السوق التركية في حال عدم سداد هذه المستحقات كاملة، وذلك ردا على مطالبة وزارة الصحة للشركات الأجنبية بالتنازل على جزء كبير من مستحقاتها.
–
