أنقرة (زمان التركية) – بلغ عدد المواطنين الأتراك الذين اتخذت البنوك إجراءات لملاحتهم قضائيا بسبب الديون خلال السنوات الخمس الأخيرة ولا تزال الإجراءات متواصلة بحقهم نحو 3 ملايين و489 ألف و933 شخصًا اعتبارا من أغسطس الماضي.
وأشار تقرير اقتصادي، أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى تنامي قروض بطاقات الائتمان وقروض المستهلك، التي لجأ إليها من فقدوا جزءا كبيرا من دخلهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تشجيع السلطات هذه الفئة على الاقتراض.
وأفادت صحيفة سوزجو أن ديون المواطنين ارتفعت بنحو 4 مليارات ليرة خلال الفترة بين 25 سبتمبر/ أيلول و2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لتسجل 810.3 مليارات ليرة. وتضمنت هذه الديون قروض مستهلك بقيمة 676 مليار ليرة وقروض بطاقات ائتمان بقيمة 134.3 مليار ليرة.
وخلال الفترة عينها ارتفعت قروض المستهلك بنحو 1.8 مليار ليرة وقروض بطاقات الائتمان بنحو 2.2 مليار ليرة.
ومنذ مطلع العام الجاري زادت قروض المستهلك وقروض بطاقات الائتمان بنحو 220 مليار ليرة. 202 مليار ليرة لقروض بطاقات الائتمان و18 مليار ليرة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت ديون المواطنين للبنوك بنحو 37.2 في المئة.
وفي الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأغسطس هذا العام اتخذت البنوك إجراءات حجز على أموال 301 ألف و840 مواطنا لعجزهم عن سداد قروضهم الاستهلاكية و278 ألف و53 مواطنا لعجزهم عن سداد قروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
وفي حال ضم أعداد من قامت البنوك بالحجز على أموالهم بسبب القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم فسيتم إدراج 486 ألف و286 مواطنًا بالقائمة السوداء لعجزهم عن سداد ديونهم.
22.9 مليون ملف حجز
وعلى الرغم من توقف إجراءات الحجز على أموال المدينين لمدة نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فإن عدد ملفات الحجز التي تنتظر أن يتم النظر بها ارتفع خلال العام الأخير بنحو مليون و606 آلاف ملف لتقترب من تسجيل 22 مليون و939 ملف اعتبارا من التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
هذا وشهد العام الجاري إنهاء 3 ملايين و663 ألف ملف حجز على أموال مدينين وفتح 4 ملايين و503 ألف ملف جديد.
–
