أنقرة (زمان التركية) – توقع رئيس حزب الديمقراطية والتنمية، علي باباجان، تعرض محكمة جنايات إسطنبول لضغوط من السلطة التنفيذية على خلفية رفضها قرار المحكمة الدستورية إلغاء الحكم الصادر في حق السياسي المعارض أنس بربرأوغلو.
المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات إسطنبول، ضد عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أنس بربر أوغلو بالسجن 5 سنوات و10 أشهر، بعد إسقاط العضوية البرلمانية عنه، وقالت إنه يجب إعادة محاكمته، واعتبرت أنه تم انتهاك حقوقه المكتسبة والمضمونة بالدستور.
باباجان الذي يقف حاليا في صفوف المعارضة، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، علق على قرار محكمة الجنايات، وقال: “لا يمكن الموافقة أو قبول عدم اعتراف أو تطبيق المحاكم الفرعية للقرار الذي تتخذه مؤسسة مهمة للغاية مثل هذه المؤسسة (المحكمة الدستورية)، بشكل يخالف القوانين والدستور. لا أحد يمكنه فعل ذلك”.
أضاف باباجان، ملمحا بأن هناك ضغوط تمارس على السلطة القضائية “من يحاول إفساد النظام الدستوري لهذا البلد، سيضر باستقرار البلد. يجب كشف ما إذا كانت المحكمة الفرعية قد أصدرت هذا القرار بإرادتها الحرة وبشكل مستقل أم لا”.
محكمة جنايات إسطنبول رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية، بزعم أن القرار لا ينص على إعادة المحاكمة وأنه مجرد إعادة نظر في ملاءمة القرار.
وكانت المحكمة الدستورية عقدت اجتماعا عاجلا أمس لأعضاء هئيتها على خلفية رفض قرارها لكن لم تعرض نتائج الاجتماع حتى الآن.
ومؤخرًا وجه المجلس الأوروبي انتقادات حادة إلى تركيا فيما يتعلق بالمعايير الديموقراطية وسيادة القانون، معتبرا أن الوضع لم يتغير في تركيا وكأن حالة الطوارئ مستمرة.
وأكد المجلس الأوروبي في تقريره “استراتيجية التوسع 2020” أن تركيا تسجل تراجعا في العديد من الملفات، على رأسها حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية والإصلاحات، على عكس المطلوب منها لاستناف مفاوضات الانضمام للاتحاد.
–
