أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات التركية حظرًا على نشر أو تداول أو الحديث عن قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعفاء شركة كاليون للإنشاءات المقربة من الحزب الحاكم من ضرائب بقيمة 9.5 مليارات ليرة تركية.
الشركة كانت قد حصلت في شهر أغسطس/ آب الماضي، على مناقصة تنفيذ مشروع خط سكة حديد بتكلفة 9.5 مليارات ليرة تركية؛ وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بإعفاء عدد من الشركات من الضرائب والرسوم والمصروفات الحكومية.
الاسم اللافت في هذه القائمة كانت شركة كاليون للإنشاءات، حيث أعفيت من 9.5 مليارات ليرة تركية، ضرائب مستحقة عليها، وهي القيمة نفسها التي ستدفعها الشركة للحكومة في المناقصة، الأمر الذي أصبح حديثًا لوسائل الإعلام والصحف المحلية، خاصة وأن الشركة مقربة من الحزب الحاكم.
ومع زيادة الاهتمام بالخبر في الرأي العام بسبب الاستثناء من الضرائب، لجأت الحكومة إلى إصدار قرار قضائي بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحظر نشر أخبار عن القرار.
وفضلا عن أن المناقصة شهدت تجاوزات، إذ لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، حيث تمت دعوة 5 شركات إنشاءات فقط معروفة بقربها من النظام الحاكم لتقديم عطاءات المناقصة، فإن من بين تلك الشركات شركة كاليون التي أحد شركائها ضياء أولكين، زوج شقيقة أردوغان.
وتخصص حكومة العدالة والتنمية المناقصات الهامة لرجال الأعمال المقربين للحكومة بالأمر المباشر.
–
