إسطنبول (زمان التركية) – اعتبر بروفسور تركي أن تعديلات الدستور التي تم الاستفتاء عليها عام 2017 والتي مهدت لنقل البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي الحالي، قضت على الديموقراطية في البلاد بشكل كامل.
البوفيسور أرسين كالايجي أوغلو أكد أن حكومة حزب العدالة والتنمية لم تعد تلتزم بالقوانين والدستور التركي، وأن السلطة السياسية وإجراءاتها التعسفية هي التي بدأت تملأ الفراغ الحاصل من غياب الدستور.
وأفاد البيروفسور التركي أن إدارة أردوغان حولت أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى أجهزة ومؤسسات حزبية، معقبًا بقوله: “إن عدم تقيد الحزب الحاكم بما ينص عليه الدستور، أو بعبارة أخرى، ممارسة التقية تجاه الدستور، يؤدي إلى تؤاكل في مؤسسات الدولة والاضمحلال في نهاية المطاف”.
وتابع: “إن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2017 عطّلت بقية المواد الدستورية، مما تمخض عن ذلك مجموعة تناقضات بحيث إذا ما نفذتتم مواد معينة من الدستور لا يمكنكم تنفيذ المواد الأخرى”.
وضرب البيروفسور كالايجي أوغلو مثالا على هذه التناقضات قائلاً: “فمثلاً سمحت التعديلات الدستورية بأن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لحزب سياسي أيضاد، وذلك على الرغم من أن المادة الـ103 من الدستور تنص على ضرورة بقاء الرئيس محايدًا ووقوفه في مسافة واحدة من جميع المواطنين والأحزاب السياسية. وهذا تناقض صارخ لا يمكن تطبيق المبدأين معًا. وهذا لا يعني إلا غياب الدستور رغم وجوده الظاهر”.
وشدد كالايجي أوغلو أن أردوغان بعد نقل تركيا إلى النظام الرئاسي ذي النكهة التركية ووضع نقطة النهاية للحياة البرلمانية في البلاد ليبدأ بعدها تأسيس “السلطنة”، على حد تعبيره.
–
