إسطنبول (زمان التركية) – بات 711 عسكريًا من رتب ودرجات مختلفة وموظفين مدنيين، مهددين بالفصل تعسفيًا من القوات المسلحة في تركيا، ليلحقوا بالآلاف ممن سبقوهم منذ انقلاب يوليو 2016.
النيابة العامة في إزمير غرب تركيا، قدمت طلبًا للإدارات العليا في القوات المسلحة التركية بفصل العدد المذكور.
وأوضحت النيابة أنها أرسلت إلى الإدارات المختلفة في القوات المسلحة التركية، المستندات اللازمة من أجل التحقيق مع 711 عسكريًا، ضمن التحقيقات التي تجريها داخل قيادة القوات الجوية وقوات خفر السواحل بزعم وجود علاقة للعسكرين بحركة الخدمة.
ومن بين الـ711 موظفين مدنيين داخل مؤسسات القوات المسلحة، وآخرين عسكريين من بينهم عقداء وعمداء.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء.
وهذا الأسبوع فصلت السلطات في تركيا 11 قاضيًا، ومدعيًا عامًا بشكل تعسفي بزعم أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة. ومنذ محاولة انقلاب عام 2016 فصلت الحكومة التركية أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام.
ولفت محللون إلى أن حكومة الرئيس أردوغان لديها قائمة جاهزة تتضمن الأسماء الواجبة تصفيتهم من أجهزة الدولة ويطبق هذه الخطة بصورة تدريجية كلما سمحت الظروف بشتى الذرائع.
–
