أنقرة (زمان الاركية) – تضمن “مشروع قانون ميزانية الإدارة المركزية للدولة لعام 2021” المقدم من حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية.
يأتي ذلك في ظل دعوات الرئيس رجب أردوغان المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.
مشروع الموازنة الجديدة المقدم من حكومة الرئيس رجب أردوغان كشف أنه من المنتظر أن تصبح موازنة رئاسة الجمهورية خلال عام 2022 نحو 4 مليارات و255 مليونًا و329 ألف ليرة تركية، على أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023 لتصبح 4 مليارات و517 مليونًا و766 ألف ليرة تركية.
أما البنود الرئيسية في موازنة رئاسة الجمهورية، فقد تمثلت في مليار و500 مليون ليرة لصالح السياسة الخارجية، و72 مليون للتوظيف، و96 مليونًا و600 ألفًا للمعلومات والاتصالات، ومليار و693 مليونًا لمؤسسة الرئاسة، و30 مليون و240 ألفًا للتأمين وتطوير النظام المالي، و287 مليونًا و600 ألف ليرة لبرنامج الإدارة والدعم، و185 مليونًا لتطوير الصناعة ودعم الإنتاج والاستثمار، و175 مليونًا لإدارة الكوارث المعتمدة على التخطيط العمراني والمخاطر.
كما كشف مشروع الموازنة الجديدة عن استعداد رئاسة الجمهورية لشراء 5 حافلات، و5 شحنات، و5 مركبات عرض، و5 حافلات صغيرة، و30 سيارة خاصة، خلال عام 2021.
يشار إلى أن الزيادة الجديدة في مخصصات رئاسة الجمهورية للعام المقبل، تأتي وسط أزمة حادة تعصف بالاقتصاد التركي منذ أشهر طويلة، وزادت حدتها مع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي طلب الرئيس أردوغان بسببه من المواطنين ورجال الأعمال التبرع لدعم المتضررين.
يذكر أن تركيا دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الذين يعملون مقابل راتب ضمن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ اعتبارا من مطلع العام الجاري، ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصوما منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.
–
–
