القاهرة (زمان التركية)ــ أكد أستاذ القانون الدولي في مصر، الدكتور أيمن سلامة، أن تركيا تصر على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية منذ عقود، مشيرا إلى أن أنقرة تلجأ لدبلوماسية البوارج الحربية في بحر إيجه والبحر المتوسط منتهكة الحقوق الدولية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان “المخاطر التركية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وقال “سلامة”، إن المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة حددت الوسائل والطرق السلمية التي يجب أن تنتهجها الدول لتسوية نزاعاتها، مؤكدا أن هذه “الخروقات الفظيعة” لم تسبقها به أي دولة.
ونشر تركيا في مياه البحر الأبيض المتوسط سفن حربية ترافق سفن البحث الزلزالي التي تنقب عن النفط.
وأضاف “لقد خرقت تركيا القانون الدولي للبحار وزعمت أن لديها حقوقا في المياه الاقتصادية لكل من قبرص واليونان”، لافتا إلى أن القانون الدولي أو القضاء الدولي سواء كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أو المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورج هما المنتديان القانونيان الدوليان للفصل في هذه النزاعات.
وأوضح أن ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة والمواد الأولى من ذات الميثاق نصت على ضرورة أن تحترم وتلتزم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
واستطرد”سلامة” قائلا: “في الحالة التركية وبصدد القانون الدولي للبحار فقد رفضت تركيا سالفا ولا تزال ترفض اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية نزاعها مع اليونان في الجرف القاري وذلك ليقين تركيا بأن دفوعها واهية ومزاعمها بالية ولم تجد أي صدى في أروقة محكمة العدل الدولية، والأكثر من ذلك أن تركيا تنتهك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت بعد نهاية الحرب العالمية الأولي عام 1918 وهذه المعاهدات الدولية لا تزال سارية ومن ثم فإن الانتهاك التركي في هذا الصدد ينتهك مبدأ قانوني دولي وهو مبدأ قدسية المعاهدات الدولية”.
ولفت إلى أن أحد أهم الواجبات الدولية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، إعمالا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، يطالب الدول الأعضاء بأن يفضوا منازعاتهم التي تنشأ بينهم بالوسائل السلمية على نحو لا يكون فيه السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر.
وشدد سلامة، على أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى يعد من أبرز مبادئ القانون الدولي العام ، وإذا كان المبدأ يعرف بنقيضه فالتدخل هو عمل غير مشروع لا يستند إلى أي مسوغ قانوني ويشكل افتئاتا على حق الدولة في الحرية والاستقلال والسيادة.
وأوضح، أنه إذا كان القانون الدولي يكرس ويؤسس لحقوق دولية للدول، فإن كل حق يقابله واجب دولي أيضا، فتمتع الدولة بحقوقها يقتضي التزامها باحترام حقوق غيرها أي قيامها بالواجبات التي تتطلبها الحقوق المماثلة لغيرها من الدول وهذا التلازم بين الحقوق والواجبات في العلاقات الدولية يسمى عادة بالواجبات القانونية.
وقال “سلامة”، إنه عند الحديث عن العدوان المسلح الغاشم التركي على الدولتين العربيتين ذات السيادة وهما سوريا والعراق والزعم بأن تركيا تدافع دفاعا عن النفس استباقيا، تدحضه كافة المواثيق والمبادئ والقواعد القانونية في هذا الصدد، وشتان ما بين الدفاع الاستباقي عن النفس وبين الاحتلال العسكري الغاشم لأقاليم الدول المستقلة.
وتابع “سلامة” :”التدخلات التركية في سوريا وليبيا والعراق والصومال وحتى في اليمن لا يعوزها تأصيل أو تدليل إلى جانب الدعاية التحريضية الهدامة ضد سيادات الدول واستقلالها ورموز هذه الدول”، مضيفا “وفي الحالة المصرية فإن يكفينا في ذلك المقام أن ندلل أن السب والقدح والقذف لا يصدر إلا عن الدهماء والغوغاء والسفهاء وما أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حق الدولة المصرية المستقلة ذات السيادة هو يقين لا يزول بأي شك بأن الرئيس أردوغان والدولة التركية انتهكت ذلك المبدأ انتهاكا صارخا وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون السيادية للدولة المستقلة ذات السيادة “.
—
