القاهرة (زمان التركية)ــ أكد الدكتور كرم سعيد الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر أصبحت حائط الصد في مواجهة النفوذ التركي في المنطقة من خلال التحركات التي تتسق والمواثيق الدولية والسياسية.
ولفت الباحث في الشأن التركي إلى نجاح التنسيق والتعاون مع العراق والأردن، وكذلك كان تدخل القاهرة لإنهاء الأزمة السورية والليبية “كفيلا بوقف أطماع التوسع العثماني”.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس تحت عنوان “المخاطر التركية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وشدد لدكتور كرم سعيد على الحاجة إلى مزيد من التكامل مع الدول الإقليمية من أجل وقف التدخل التركي في دول المنطقة، من أجل عودة حزب العدالة والتنمية إلى رشده بعيدًا عن الأطماع التوسعية والبعد عن استنساخ التجربة العثمانية.
ولفت إلى أن تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة لم تحدث كما كان يأمل النظام التركي، رغم ما حققته حركة النهضة التونسية، وكذلك الموقف المصري الشعبي والسياسي الذي كان حائط صد أفشل المخطط التركي في 2013، بينما لا يزال مستمرًا في دعم جماعة الإخوان الإرهابية وفتح قنوات دعائية لهم بغرض تعزيز حالة الانقسام في المجتمع المصري.
وألمح “سعيد”، إلى استغلال أنقرة تصريحات الرئيس الفرنسي ودعوات تيارات الإسلام السياسي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بمحاولة إغراق الأسواق العربية بالبضائع التركية.
وقال إن انعكاسات التدخل التركي في إقليم الشرق الأوسط كان له تداعيات سلبية، بدأ باستغلال القضية الفلسطينية مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وما شهدناه في منتدى دافوس وانسحاب رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان اعتراضًا على مدة الخطابات وليس انتصارًا للقضية الفلسطينية.
وأردف قائلا: “إن أنقرة استغلت إعلان إدارة البيت الأبيض بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، بشكل دعائي لم يمس الأرض بقرارات أو فعل معارض، وما سبقه من مغازلة تيارات الإسلام السياسي خلال ثورات الربيع العربي من أجل الزعامة وريادة الإقليم العربي واستعادة الموروث العثماني”.
وأشار “سعيد”، إلى دعم النظام التركي للجماعات المتشددة في سوريا وليبيا واليمن، وتوثيق التعاون مع الدول المنبوذة مثل إيران وقطر رغم القضايا الخلافية والصراع التاريخي بينهم، من أجل الاتفاق على تقسيم المنطقة بالطائفية والمصالح.
وأوضح أن تلك الآليات سعت من خلالها أنقرة لتعزيز تدخلها في المنطقة ما انعكس على الأمن القومي المصري والعربي ، من خلال سياسة النظام التركي التوسعية ومحاولة استعادة الإرث العثماني؛ ما ظهر من خلال تصريحات أردوغان حول “الحدود العاطفية التركية”؛ ليشمل بها دولًا ذات سيادة.
وأكد أن النظام التركي يسعى إلى تعزيز الوجود في المنطقة بمنصب القيادة دون حساب قدرات ومكانة دول الجوار من قوى إقليمية مثل مصر والسعودية، مشيرا إلى مطامع النظام التركي في مصادر الطاقة لافتقارها لتلك المصادر وهو ما ظهر عقب الاكتشافات النفطية والغاز شرقي المتوسط.
وأضاف أن تركيا سعت إلى تصدير”السياسة الصلبة” في شرق المتوسط، والطعن على عملية تعيين الحدود البحرية، وتصدير البوارج الحربية، وتوقيع الاتفاقيات التي تخالف المواثيق القانونية، إلا أنها لم تحقق المرجو من كل تلك المساعي لتتراجع عن موقفها بسبب صلابة الموقف السياسي المصري ومكانة مصر الإقليمية والدولية.
وشدد على أن النظام التركي لم يحقق اختراقا لأي من الملفات التي سعى إليها بسبب التحرك الإيجابي المصري والمتسق مع القوانين والمواثيق الدولية، إلى جانب العلاقات القوية مع دول المنطقة وحول العالم، لافتًا إلى استمرار المحاولات التركية في تحقيق الانقسام عبر تعزيز وجودها في السودان واليمن وزيارات إلى العديد من الدول الإفريقية، مما لا ينفصل عن محاولات التحكم في الإقليم.
–
