أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا زيادة في حوادث الاختطاف والاخفاء القسري خلال عام 2020، بالإضافة إلى محاولات تجنيد أشخاص للعمل مع السلطات الأمنية، وفق تقرير حقوقي.
منظمة حقوق الإنسان في تركيا أعدت تقريرًا سلطت فيه الضوء على زيادة حوادث المذكورة بالإضافة إلى ملاحظة زيادة تعرض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للاستهداف.
التقرير حمل العنوان: “تقرير خاص بحوادث الاستماع للأقوال بالتهديد وتحت الضغط، والاتهام بالعمالة، وكذلك الاختطاف والاختفاء القسري خلال عام 2020”.
وأوضح التقرير أنه خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري تلقت المنظمة بلاغات من 45 شخصًا، وأفاد 10 أشخاص أنهم تعرضوا للاختطاف والتهديد وعرض عليهم جمع الأخبار والمعلومات للسلطات.
كما أشار التقرير إلى أن 72 شخصًا تعرضوا للاحتجاز، و4 آخرين تعرضوا لتجاوزات من الأمن داخل المستشفيات، و29 شخصًا تعرضوا للتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته أوضح التقرير أن 220 شخصًا تعرضوا للاختطاف وعرض عليهم العمل مع الجهات الأمية، مشيرًا إلى أن هذا العدد كان 150 فقط خلال العام السابق.
وأكد التقرير أنه رصد تعرض ثالث أكبر الأحزاب السياسية في تركيا، حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، للتهديد من قبل النظام، قائلًا: “المتحدث باسم شباب الحزب وعضو مجلس الإدارة المركزية للحزب سرهات أكتومر خطف على يد ثلاثة أشخاص قطعوا عليه الطريق. وأوضح أكتومور أن أشخاصا طلبوا منه التوقف للحديث معه وأظهروا له بطاقات تحمل اسم جهاز الاستخبارات التركية. وأشار إلى أنه تعرض للعنف في السيارة التي خطف فيها”.
ولفت التقرير إلى أن منظمة حقوق الإنسان عرضت الشكاوى التي وصلتها على وزارة الخارجية ولجنة المراقبة ولجنة فحص حقوق الإنسان في البرلمان، إلا أن تلك الجهات لم تتخذ أي قرار بشأن إجراء تحقيقات فعالة.
وطالبت المنظمة النيابة العامة بعدم السكوت على أنشطة التهديد والتعذيب وحرمان المواطنين من الحريات والاختطاف والإجبار على العمالة لصالح النظام، وغيرها من أعمال إساءة استخدام المناصب المذكورة في قانون العقوبات التركي.
وفي وقت سابق سلط تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري الاهتمام على انتهاكات النظام التركي، بينها اختطاف المواطنين المدنيين في داخل البلاد وخارجها.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر تقريرا عقب اجتماعه في دورته 45 حول الزيارة التي أجرتها مجموعة عمل الاختفاء القسري إلى تركيا في الفترة بين 14-18 مارس/ آذار 2016، وناقش المادة الثالثة من جدول الأعمال التي تنص على تطوير حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحماتها.
التقرير الأممي خلص إلى أن تركيا تشهد زيادة في وقائع الاختفاء القسري نتيجة “قانون الحصانة” الذي أُقر في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.
وأكدت مجموعة العمل في تقريرها على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ التزامات تركيا في مجال حقوق الإنسان وفي ضوء حماية حقوق التعويض والعدالة وإنهاء وقائع الاختفاء القسري، من أجل سيادة القانون والديمقراطية في تركيا.
وأعربت مجموعة العمل عن تخوفها من ادعاءات الاختفاء القسري المبلغ بها في تركيا بحجة “مكافحة الإرهاب”، والتي راح ضحيتها معارضون، الأغلبية الساحقة منهم ينتمون أو متعاطفون مع حركة الخدمة، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة في وقائع المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لأشهر طويلة، داخل أماكن الاحتجاز السرية للحصول على اعترافات منهم.
وقالت المجموعة في تقريرها: “نشعر بالقلق البالغ بشأن العمليات الممنهجة التي تحدث في تركيا مثل الخطف من خارج البلاد بدعم من الحكومة، وإجبار المواطنين الأتراك على الرجوع إلى تركيا من خارج البلاد”.
حصانة ضد المساءلة القانونية
كما لفت التقرير إلى الحصانة التي منحتها الحكومة التركية للمسؤولين في الدولة، إذ تحمي جميع من شارك في الوقائع التي حدثت خلال انقلاب 2016 وإلى وقت غير محدد من الملاحقة القضائية، مع العلم أن هناك متورطين في وقائع انتهاك خطيرة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه الحصانة تمثل عائقًا أساسيًا أمام تحميل السلطات الرسمية في تركيا المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة التركية لاتخاذ خطوات في سبيل حماية حقوق العدالة والتعويض، بالإضافة إلى حماية حقوق التعبير والتجمع والتنظيم السلمي.
كما نادت مجموعة العمل في الأمم المتحدة الحكومة التركية لإلغاء الأحكام التي تقضي على استقلالية منظمة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، ووضع أحكام أخرى متوافقة تمامًا مع مبادئ “باريس” لحقوق الإنسان، وأوصت بدعم أقارب المختطفين والمختفين قسريًا ومحاميهم وممثلي المجتمع المدني المدافعين عن حقوق الإنسان الأساسية.
مجموعة العمل نفسها أبلغت خلال العام الماضي تركيا بـ202 واقعة مشابهة، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن مصير 79 حالة حتى الآن منذ مارس/ آذار 2016.
ونوه التقرير بأن الحكومة التركية بدأت في أعقاب محاولة انقلاب 2016 شنّ حملات وعمليات سرية داخل البلاد أو خارجها لاختطاف المواطنين الأتراك المعارضين للنظام، وتتهم بالعمل لصالح حركة الخدمة؛ وتعرض ما لا يقل عن 26 شخصًا للاختطاف والاختفاء قسرًا في وضح النهار داخل تركيا، مشيرًا إلى أن عمليات الاختطاف من خارج البلاد والترحيل الجبري إلى تركيا طالت ما لا يقل عن 100 ضحية، وأن ما لا يقل عن 40 ضحية تعرضت للخطف والاختفاء القسري مع أطفالهم وأسرهم خارج البلاد، وتمت عملية اختطافهم داخل منازلهم أو من الشارع.
–
