أنقرة (زمان التركية) – سلط البرلماني التركي المعارض، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الضوء على المختفين قسرا في تركيا، الذين انقطعت أخبارهم منذ سنوات، وذلك بعد إعلان فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، أن الاستخبارات اختطفت أكثر من 100 تركي من دول مختلفة ورحلتهم إلى تركيا لمحاكمتهم.
وأوضح جرجرلي أوغلو البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أن العنصر المشترك بين المختطفين هو خضوعهم لتحقيقات بالانتماء لحركة الخدمة وفصلهم من أعمالهم بشكل تعسفي، خلال حالة الطوارئ.
وأضاف جرجرلي أوغلو أنه عقب إعلان الطوارئ تم اختطاف الكثيرين داخل تركيا وحبسهم لفترات طويلة، مفيدا أن 35 شخص على الأقل تم اختطافهم وحبسهم في أماكن مجهولة لفترات بلغت 6 و9 أشهر وعام ونصف.
وذكر جرجرلي أوغلو أنه في 14 سبتمبر/ أيلول هذا العام قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حق أيهان أوران، الموظف بجهاز الاستخبارات الذي تم اختطافه في عام 2016، وحقه في الخضوع لتحقيق فعلي وقضت بتعويضات مادية بقيمة 90 ألف ليرة لصالح عائلته.
قال جرجرلي أوغلو: “أخبرني أقطاي أن السلطات التركية لم ترتكب جريمة كاختطاف الأفراد، لكن الوثائق التي بحوزتنا تقول عكس هذا”.
وأشار جرجرلي أوغلو إلى أن يوسف بيلجه تونش المختفى منذ 3 سنوات الذي كان يعمل ضمن مديرية الصناعات الدفاعية، من بين هؤلاء المختفين قسرًا، وهناك أيضا سوناي إلماس الذي ورد اسمه ضمن الملف نفسه مع أيهان أوران، وتم اختطاف عشرات الأشخاص، لكن هؤلاء الثلاثة انقطعت أنبائهم منذ ذلك الحين. أيهان اوران انقطعت أنبائه منذ 6 سنوات وقضت المحكمة الدستورية بأن هذا الأمر يعد انتهاكا.
وأفاد جرجرلي أوغلو أن العنصر المشترك بين كل من أيهان أوران ويوسف بيلجه تونش وسوناي إلماس، هو خضوعهم للتحقيق بتهمة الانتماء لحركة الخدمة وفصلهم بشكل تعسفي بموجب مراسيم الطوارئ.
وتطرق جرجرلي أوغلو إلى وصية أوران التي وردت ضمن قرار المحكمة الدستورية قائلا: “في الوصية المكتوبة بخط يده حمّل أوران المخابرات المسؤولية في حال اختطافه أو مقتله”.
وواصل جرجرلي أوغلو حديثه، قائلا: “انقطعت أنباء تونش وإلماس منذ سنوات. فماذا حدث لهؤلاء الأشخاص؟ جميعهم ورد ذكرهم ضمن الملفات عينها. نحن ننتظر بيانات مفصلة بشأن وقائع الاختطاف هذه التي انعكست بقرارات المحكمة الدستورية”.
