أنقرة (زمان التركية) – اضطرت الحكومة التركية لسداد مليارات الدولارات، لتعويض شركات التي تولت بناء الجسور والأنفاق المنشأة خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 في إطار نموذج التشييد والتشغيل ونقل الملكية.
وبلغ إجمالي ما سددته وزارة المالية التركية للشركات خلال المدة المذكورة 61 مليار و719 مليون و332 ألف ليرة تركية.
وتتعهد الحكومة التركية للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات الكبرى بتسديد الحد الأدنى من الأرباح، فيما تسبب فقدان الليرة الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية في تراجع أرباح الشركات، مما يدفع الحكومة إلى سداد فارق العملة.
وخلال عام 2019 الماضي سددت الخزانة التركية 10 مليارات و117 مليون ليرة للشركة التي تولت إنشاء نفق أوراسيا، الذي تم افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 عندما وكان سعر الدولار حينها يبلغ 3.51 ليرة، بينما يبلغ سعر الدولار الآن 8.5 ليرة.
جدير بالذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيراق، كان قد ذكر في تصريحاته حول تراجع قيمة الليرة بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي أنه لا يكترث لأمر الدولار وأن بإمكانهم خفض قيمة الدولار أمام الليرة برفعهم سعر الفائدة غير أنهم لا يهتمون لهذا.
فيما قال نائب حزب الشعب الجمهوري دنيز يافوز يلماز، في حديث مع صحيفة سوزجو إنه كان بإمكان الحكومة التركية إقامة بأموال التعويضات 14 نفقًا مثل نفق أوراسيا أو12 جسرا على طريقة عثمان غازي أو8 جسور على طريقة جسر تشانق قلعة أو 6 جسور على طريقة يافوز سلطان سليم باستخدام هذا المبلغ.
وأضاف يافوز يلماز أن الخزانة التركية قدمت فارق عملة صادما إلى الشركات المملوكة لأنصار الحكومة كرسوم ضمان، بحسب تقرير المطابقة العامة الصادر عن رئاسة ديوان المحاسبة.
هذا وذكر يافوز يلماز أنه خلال عام 2019 منحت وزارة الخزانة الشركات المملوكة لأنصارها فارق عملة بلغ 10 مليارات و117 مليون و321 ألف ليرة.
وذكر أن هذه الرقم كان يبلغ بلغ 25 مليار و117 مليون و477 ألف ليرة في عام 2018 و8 مليارات و798 مليون و220 ألف ليرة في عام 2017 و3 مليارات و748 مليون و570 ألف ليرة في عام 2016، و9 مليارات و284 مليون و858 ألف ليرة في عام 2015 و4 مليارات و652 مليون و884 ألف ليرة في عام 2014.
–
