أنقرة (زمان التركية) –قال الصحفي التركي عاكف باقي، إن تعهدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير العدل، عبد الحميد جول، بشأن إجراء إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، تقضي على المزاعم بوجود مؤامرات خارجية تستهدف تركيا، التي روج لها حزب العدالة والتنمية الحاكم لسنوات.
باقي قال في مقال بصحيفة قرار إنه كان من المعروق أن المتسبب في أزمة تركيا ليس هجمات القوى الخارجية بل الظلم والفساد القائم بداخلها، مشيرا إلى عجز السلطة الحاكمة عن استيعاب هذا قبل أن تبلغ الأمور طريقا مسدودة.
وذكر باقي أن تراج حقوق الإنسان والحريات ليست أكذوبة افتعلها الغرب لعرقلة تركيا العملاقة والقوية، وأن المحكمة الدستورية التي أزعجت السلطة بقراراتها التي تقر الانتهاكات الحقوقية ليست مشكلة تهدد النظام السياسي للبلاد كما يزعمون، وأضاف قائلا: “التصريحات الأخيرة للمسؤولين تثبت أن المحكمة الدستورية لم تخن الوطن، وأنه ليس هناك أي داع لإغلاقها استنادا إلى قراراتها الداعمة للمتهمين طالما أن المسؤولين يرون حاجة ماسة لإجراء إصلاحات قضائية”.
أضاف قائلا “بل يتوجب على المحاكم والجهات الرسمية الأخرى الانصياع لأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لأن أصحاب رؤوس الأموال المطلعين على ممارسات القضاء المحلي يغادرون البلاد فورا لغياب الأمن والضمان القانوني”.
وذكر باقي أن المستثمر الأجنبي لا يمكن تشبيه بأنه لوبي داعم للفوضى والفائدة يا ليعلن الحرب على تركيا، بل هو زبون دائم يتوجب الاهتمام به نظرا لأن البلاد تنمو وتتقدم بأمواله، وهو ما يوجب على السلطة عدم إخافته ودفعه للهروب،مضيفا: “وإلا فلماذا بدأ الرئيس حملة إجراءات إصلاحية اقتصادية ترتكز على إقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في البلاد مجددا؟ الأمر المتسبب في الأزمة ليس هجمات القوى الخارجية بل الظلم والفساد القائم داخل البلاد. المسؤول عن تدهور الاقتصاد وتراجعه هو العجز عن توفير الثقة القضائية للمستثمر”.
وأضاف باقي أن دخل الفرد تراجع عن ما كان عليه قبل 10 سنوات بسبب سيادة قانون السادة، وأن مستوى الدخل الذي حددته السلطة حاليا ووضعته ضمن أهداف 2023 كنا قد تجاوزناه في عام 2013 عندما كان القانون سائدا.
وأوضح باقي أن تحقيق تركيا مستوى دخل الفرد المحدد من قبل الحكومة بحلول عام 2023 بات ضربا من الخيال في ظل هذه الظروف، وتابع قائلا: “خزائن البنك المركزي أصبحت فارغة والمسؤول عن هذا ليس رؤساء البنك المركزي بل الإدارة السيئة وسلوك الطرق الخاطئة، لكن السلطة الحاكمة عجزت عن استيعاب هذا قبل بلوغ طريق مسدودة. ليس فقط السلطة الحاكمة بل وأنصارها معصوبو الأعين أيضا”.
–
