أنقرة (زمان التركية) – حمل الصحفي إسماعيل سايماز، “القضاء المسيس” في تركيا المسئولية على الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، وضرب أمثلة على تعامل القضاء مع القضايا بأسلوب سياسي بعيدًا عن قيم العدالة.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير العدل، عبد الحميد جول، التي أدلى بها عقب حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء حزمة إصلاحات في القضاء والاقتصاد. وكان جول علّق على تصريحات أردوغان قائلا: “فلتأخذ العدالة مجراها، ولتقم القيامة إن استدعى الأمر هذا”.
سايماز تطرق في مقال بصحيفة سوزجو التركية، إلى تصريحات جول، قائلا: إنه يتذمر من قرارات القضاء المثيرة للجدل وكأنه ليس من يشغل منصب وزير العدل منذ ثلاث سنوات”. وأشار سايماز في مقاله إلى التعامل بشكل مسيس مع القضايا، بحسب ردود الفعل عليها.
وأشار في هذا الإطار إلى قضيتي “شاحنات المخابرات التركية المحملة بالسلاح للجهاديين” المتهم بها الصحفي جان دوندار، والبرلماني المرفوع عنه الحصانة والصحفي أنيس بربر أوغلو، وقضية “أحداث جيزي” المتهم بها رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا من جهة، ومن جهة أخرى قضية الراهب الأمريكي أندرو برونسون المتهم بالتجسس السياسي، وقضية الصحفي الألماني من أصل تركيا دنيز يوجال المدلن بالتهمة ذاتها، حيث رغم صدور أحكام مشددة بالسجن على الأجانب تم الإفراج عنهم بعد ضغط من حكومات بلادهم بينما تم انتهاك حقوق الأتراك في احصول على الحرية.
سايماز قال: “يبدو أن وزير العدل لم يسمع صرخات العدل لعدم اختراقها جدران الوزارة. على وزير العدل أن يعلم أن العديد من المواطنين تم اعتقالهم وإدانتهم بمراسيم سياسية. تركيا انهارت اقتصاديا بسبب تحولها إلى تركمانستان من ناحية الممارسات القضائية”.
وأضاف سايماز في مقاله أن القضاء المسيس سلب تركيا احترامها وسلب القضاء التركي هيبته وسلب الليرة التركية قيمتها، مضيفا: “الحريق المندلع داخل دار القضاء انتقل إلى الأسواق، وفقدت العملة النقدية قيمتها. كلما انهار القضاء داخل قاعات المحاكم، زاد البؤس وتراجع العدل. ما وصفته بالقيامة هي أمور اعتيادية تشهدها منازل المعارضة يوميا”.
وكان وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، أبدى عدم اهتمامه بالتقارير الدولية التي تؤكد عدم استقلالية القضاء في تركيا، كما قال إنه يقيس هذا الأمر عبر قلبه.
جول قال عن تراجع الثقة في استقلال القضاء التركي، وفق تقرير دولي عن مؤشر سيادة القانون، إن “أكبر مؤشر بالنسبة لي هو قلبي. ينبغي الفصل بين الثقة في القضاء والثقة في العدالة.وأفضل مؤشر هو مؤشر الإنسان نفسه وأفضل مؤشر للمجتمع”.
وتابع جول: هذه المؤشرات التي توضح عدم الثقة في استقلالية القضاء التركي، تعتمد على آراء الخبراء واستطلاعات الرأي. وبالتالي ليس من المعروف من أي شخص ومن أي خبير تم الوصول إلى النتائج.
وكان وزير العدل يرد على انتقادات وجهها نواب المعارضة إلى وزارة العدل بشأن أوضاع السجون، وحظر التحدث باللغة الكردية، والمواقف المنحازة للقضاة والمدعين العامين، والاحتجاز الطويل الأمد. وقالت المعارضة إن الثقة بالقضاء قد دمرت وأن هذا الوضع سيكون له عواقب لا يمكن إصلاحها.
ومؤخرًا وجه المجلس الأوروبي انتقادات حادة إلى تركيا فيما يتعلق بالمعايير الديموقراطية وسيادة القانون، معتبرا أن الوضع لم يتغير في تركيا وكأن حالة الطوارئ مستمرة.
وأكد المجلس الأوروبي في تقريره “استراتيجية التوسع 2020” أن تركيا تسجل تراجعا في العديد من الملفات، على رأسها حرية الصحافة وحرية التعبير واستقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق الأساسية والديمقراطية والإصلاحات، على عكس المطلوب منها لاستناف مفاوضات الانضمام للاتحاد.
–
