أنقرة (زمان التركية) – توقع الصحفي التركي عبد القدير سلفي، أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بما يتوافق مع توقعات الأسواق على الرغم من تصريحات الرئيس رجب أردوغان، المعارضة لهذه الخطوة.
وذكر سلفي في مقاله أن هذا القرار سيصبح بمثابة اختبار للإدارة الاقتصادية الجديدة، قائلا: “أعتقد أن البنك المركزي التركي سيرفع الفائدة بشكل يتوافق مع توقعات الأسواق على الرغم من تصريحات أردوغان المعارضة لهذه الخطوة التي ألقاها خلال اجتماع المجلس الاقتصادي التركي الذي عقده اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي أمس، لكن ما يهم هو خلق المناخ المناسب للمستثمر الأجنبي والمحلي في تركيا”.
ماذا حدث؟
كان أردوغان قد أدلى بتصريحات قبيل قرار الفائدة الذي سيصدره البنك المركزي بعد ظهر اليوم شدد خلالها على ضرورة عدم جعل المستثمر ضحية للفائدة المرتفعة، مشيرا إلى انتهاء مرحلة الاستعداد ودخول تركيا عصر الازدهار.
هذا ويشير مراقبون إلى أن أردوغان استهدف بهذه التصريحات المعارضة للفائدة أنصاره “المحافظين” ليتمكن من القول بأنه يعارض هذه الخطوة، لكن الإدارة الاقتصادية الجديدة هي التي اتخذت قرار زيادة نسبة الفوائد، لذا هي من تتحمل المسؤولية، كذلك يعطي إشارة إلى استقلالية البنك المركزي.
وتتجه الأنظار صوب البنك المركزي التركي في انتظار ما سينتج عنه أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تولي ناجي أغبال رئاسة البنك المركزي خلفا لمراد أويسال المقال من منصبه، فيما يعد أول اختبار لمصداقية رئيس البنك المركزي الجديد.
وكان اجتماع لجنة السياسات الأخير في 22 أكتوبر أبقى على سعر الفائدة دون تغييرعند 10.25 في المائة، رغم التوقعات برفعها لوقف انهيار الليرة.
ولوحظ زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية بعد تعيين لطفي إلفان وزيراً للخزانة والمالية عقب استقالة وزير المالية بيرات ألبيرق وإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن “حقبة جديدة في الاقتصاد” الأسبوع الماضي.
وقال خبراء اقتصاد في مورجان ستانلي في تقرير للعملاء أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يرفع سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد بمقدار 150 نقطة أساس فقط يوم الخميس. وفق وكالة بلومبرج.
ذكر المحللون أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول الذي سيعقد يوم الخميس برئاسة البنك المركزي التركي ناجي أغبال في بؤرة اهتمام المستثمرين وذكروا أن الاختلاف الإيجابي الذي شوهد في أصول الليرة التركية قد يستمر.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات مرهونا بتطبيق فعلي لتعهدات تحقيق “الاقتصاد التكاملي” التي صدرت عن الرئيس رجب أردوغان ووزير المالية الجديد لطفي علوان ومحافظ البنك المركزي ناجي آغبال.
وفشل الوزير المستقيل ألبيراق والمحافظ المقال أويسال على مدار عامين في وقف انهيار الليرة وخفض التضخم وفق البرنامج الاقتصادي المعلن للحكومة، فيما أنفق البنك المركزي التركي جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي، وتحملت الموازنة التركية عجزًا ماليا ضخمًا.
ومن الملاحظ أن الرئيس أردوغان، يتجه لنهج جديد في الفترة المقبلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الاقتصاد المنهار، وهي تصريحات صدرت عنه في عدة مناسبات، بعد هروب المستثمرين الأجانب من السوق بسبب السياسات المالية للحكومة بقيادته.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة صعبة المنال في ظل غياب تطبيق فعلي لمبدأ سيادة القانون الذي يحتاج إليه المستثمرون الأجانب لكي يضخوا استثماراتهم دون خوف.
–
