أنقرة (زمان التركية) – طالب وزير ألمانيا للشؤون الأوروبية، مايكل روث، الحكومة التركية بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن رجل الأعمال التركي المعتقل، عثمان كافالا.
وفي تصريحاته كممثل لألمانيا خلال لجنة وزراء المجلس الأوروبي، الذي تترأس ألمانيا دورته الحالية، طالب روث السلطات التركية بإخلاء سبيل كافالا مشيرا إلى القرار الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأنه قبل نحو عام.
وأكد روث أن تركيا امتنعت عن تنفيذ المسؤوليات التي تفرضها عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأسباب سياسية.
وأضاف روث أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي أحكام نهائية داعيا السلطات التركية إلى الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن كافالا.
وذكر روث أن ألمانيا تترأس الدورة الحالية للجنة رؤساء المجلس الأوروبي حتى شهر مايو من عام 2021 القادم وأن أحد أولويات رئاسة ألمانيا للدورة تتمثل في احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون أية قيود وتنفيذها.
يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد بدأت إجراءات رقابية لقرارها الخاص بكافالا.
وفي 18 فبراير/ شباط تم تبرئة كافالا من قضية أحداث حديقة غيزي، غير أن السلطات التركية عاودت اعتقاله بتهمة “التجسس” على ضوء تحقيق آخر متعلق بانقلاب 2016. ويقبع كافالا داخل السجن منذ 37 شهرا.
وأعيد اعتقال كافلا بعد أن هاجم أردوغان أعضاء هيئة المحكمة التي أفرجت عنه، والذين خضعوا لاحقا إلى تحقيق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى الإفراج فورا على كافالا لإنهاء انتهاكات لأسباب سياسية.
وعلى خلفية عدم انصياع السلطات التركية لقرارها بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءات رقابية لتطبيق قرارها النهائي الصادر بحق كافالا في مايو هذا العام.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الجاري طالبت لجنة وزراء المجلس الأوروبي، التي تتولى مراقبة عملية تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات التركية إلى الإفراج الفوري عن كافالا.
وقبل أيام اضطر بولنت أرنتش مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية انزعاج أردوغان من دعوة أرنتش للإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.
–
