أنقرة (زمان التركية)- انتقدت المتحدثة باسم العلاقات الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط المجتمعي التركي عثمان كافالا، ودعت القضاء التركي إلى الاستجابة للمطالبات الأوروبية.
ووصفت مصرالي استمرار اعتقال كافالا، بأنه يعد انتهاكا للالتزامات التي تعهدت بها تركيا من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ولفتت في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إلى إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا مرة بوجوب تبرئته ومرتين بضرورة إطلاق سراحه.
وجاء في البيان: كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت قبل عام بأن اعتقال عثمان كافالا تم دون أدلة كافية، بهدف إسكاته وردع مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان. رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصدرت المحكمة التركية في إسطنبول قرارا باستمرار اعتقال كافالا.
وتابع البيان: استمرار اعتقال كافالا، يعد انتهاكا للالتزامات التي تعهدت بها تركيا من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ندعو القضاء التركي إلى متابعة مقترحات مجلس أوروبا والإفراج عن عثمان كافالا كحالة ملحة.
يشار إلى أنه في 18 فبراير/ شباط تم تبرئة كافالا من قضية أحداث حديقة غيزي من قبل القضاء التركي، غير أن السلطات التركية عاودت اعتقاله بتهمة “التجسس” على ضوء تحقيق آخر متعلق بانقلاب 2016. ويقبع كافالا داخل السجن منذ 37 شهرا.
وأعيد اعتقال كافلا بعد أن هاجم أردوغان أعضاء هيئة المحكمة التي أفرجت عنه، والذين خضعوا لاحقا إلى تحقيق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى الإفراج فورا على كافالا لإنهاء انتهاكات لأسباب سياسية.
وعلى خلفية عدم انصياع السلطات التركية لقرارها بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءات رقابية لتطبيق قرارها النهائي الصادر بحق كافالا في مايو هذا العام.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الجاري طالبت لجنة وزراء المجلس الأوروبي، التي تتولى مراقبة عملية تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات التركية إلى الإفراج الفوري عن كافالا.
والشهر الماضي اضطر بولنت أرنتش مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الاستقالة من منصبه، على خلفية انزعاج أردوغان من دعوة أرنتش للإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.
