أنقرة (زمان التركية)- اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا فصل موظف في بلدية بولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، خلال حالة الطوارئ قبل أربعة أعوام، بمثابة انتهاك لحقوقه.
وكان قد تم فصل موظف البلدية، عبد الله قايماق، صاحب الدعوى، مع عدد كبير من الموظفين في عام 2016 بموجب المرسوم بقرار رقم 667 على خلفية اتهامهم بالانتماء لهياكل وتشكيلات ضد الأمن القومي. -حزب العمال الكردستاني/حركة الخدمة-.
وتقدم عبد الله قايماق الذي انتهى عقد عمله دون أي قرار قضائي، بدعوى إلى محكمة العمل الثانية في دياربكر، ولكن المحكمة اعتبرت أن المرسوم كافي، ورفضت الدعوى القضائية، وتم إغلاق الملف في 2017.
بعد هذا القرار، تقدم قايماق بدعوى قضائية أخرى في محكمة العدل الإقليمية بغازي عنتاب، لتتخذ نفس قرار المحكمة الأولى.
وعندما تمت الموافقة على قرار الرفض الصادر عن المحكمتين من قبل الغرفة المدنية الثانية والعشرين للمحكمة العليا، أصبح القرار نهائيًا.
لكن قايماق لم ييأس، وتقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية في 9 يوليو 2018، لتصدر المحكمة قرارها في 3 نوفمبر 2020، الذي أنصف قايماق.
وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها على أن كل شخص له الحق في محاكمة عادلة.
وتم إرسال نسخة من القرار بالإجماع إلى المحاكم التي سبق أن رفضت القضية لإعادة المحاكمة من أجل إزالة عواقب انتهاك الحق في المحاكمة.
وخلال فترة فرض حالة الطوارئ في تركيا منذ انقلاب يوليو 2016 وحتى يوليو 2018، تم فصل أكثر من 170 ألف موظف بشكل تعسفي من عملهم، وتم استبدالهم خاصة في القطاعات الحساسة بآخرين موالين لحزب العدالة والتنمية.
