أنقرة (زمان التركية)- علق المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشاليك، على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يلزم تركيا بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش.
أوضح تشاليك أن قرار المحكمة الأوروبية بشأن دميرطاش ساخن، مشيرا إلى أن القرار الذي تضمن 100-150 صفحة، سيقيمه النظام القانوني التركي وسيتم الوصول إلى وجهة نظر متقاربة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا بضرورة الإفراج عن دميرطاش، مؤكدة أن اعتقاله يعد انتهاكا لخمس بنود من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة طعن تركيا على قرارها السابق الصادر قبل عامين، وقالت إن اعتقال دميرطاش يستند إلى أسباب سياسية وليست قانونية وأن عدم الإفراج يعني استمرار الانتهاك.
وفي سياق منفصل، تحدث تشاليك عن القضية التي تشغل الرأي العام التركي خلال الفترة الأخيرة وهي التفتيش العاري للنساء في السجن.
وقال تشاليك إن “الأشخاص الذين يدعون أنه تم تفتيشهم بشكل عاري يقولون تصريحات جديدة كل يوم، وكأنهم يحاولون وضع القضاء والجهاز الأمني تحت الشبهات. ورغم ذلك تتم إجراءات التفتيش والمعاينة للوصول للحقائق، ولن يكون أبدا هناك تسامح مع التعذيب”.
وكان نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، كشف أن 30 امرأة تعرضن للتفتيش العاري في سجن أوشاق.
–
