أنقرة (زمان التركية) – رفض حزب العدالة والتنمية وحليفه الصغير حزب الحركة القومية، الاقتراح البرلماني الذي تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي من أجل البحث والتحقيق بخصوص مجزرة روبوسكي الكردية.
المجزرة التي راح ضحيتها 34 مدنيا كرديا في قرية روبوسكي بمقاطعة أولوداره التابعة لمدينة شرناق جنوب شرق البلاد، نفذتها بالخطأ طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة التركية في الـ28 من ديسمبر 2011.
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، تقدم باقتراح في البرلمان التركي بشأن مجزرة روبوسكي، مشيرا إلى أنه رغم مرور 9 سنوات عليها إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد ضد الجنود أو البيروقراطيين أو المدنيين أو السياسيين المسؤولين عن المجزرة.
وأوضح اقتراح الحزب الكردي أن اللجنة التي سيتم إنشاؤها للتحقيق لن تجعل عائلات روبوسكي تنسى آلامها، ولكنها ستخففها، مشيرا إلى أن الكشف عن الحقيقة وجميع المسؤولين العسكريين والسياسيين الذين أمروا بتنفيذ المجزرة، وتقديمهم إلى القضاء ومعاقبتهم، سيساهم في ترسيخ فهم دائم ومنصف وإصلاحي للعدالة.
ولكن.. تم رفض الاقتراح البرلماني بسبب رفض حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
يذكر أن رئاسة هيئة الأركان العامة حملت جهاز المخابرات برئاسة هاكان فيدان، مسؤولية الغارة الجوية “الخاطئة” بسبب تقرير أرسله إليها حول استعداد فهمان حسين؛ أحد زعماء العمال الكردستاني، لهجوم إرهابي في المنطقة المذكورة.
كما اتهم وزير الداخلية الأسبق إدريس نعيم شاهين جهاز المخابرات ووصف الحادثة بـ”مؤامرة مدبرة من قبل جهاز المخابرات ضد الجيش”، حيث أكد أن “مسؤولاً رفيع المستوى من جهاز المخابرات” أعطى معلومات للقوات المسلحة تفيد بأن باهوز أردال، أحد قياديي العمال الكردستاني البارزين، يعبر الحدود، وبناء على هذه المعلومة قصفت المقاتلات الجوية مجموعة من المهرّبين على أنهم مجموعة إرهابية بينها باهوز أردال تعبر الحدود من أجل الهجوم على أهداف تركية.
بعد هذه الحادثة أعلن أردوغان في 29 ديسمبر 2012 أنه أمر بوقف العمليات الأمنية والعسكرية ضد مليشيات العمال الكردستاني المسلحة من جانب، ومن جانب آخر أمر رئيس مخابراته فيدان بالبدء في إجراء مفاوضات مع زعيم العمال الكردستاني في محبسه عبد الله أوجلان بدعوى إقامة السلام الكردي في البلاد.
