أنقرة (زمان التركية)- رفض القضاء التركي طلبا قدمه محامو الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، للإفراج عنه.
ورفض مكتب الصلح الجنائي السابع في أنقرة، تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح دميرطاش.
قاضي مكتب الصلح الجنائي أوضح في قراره، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع القانوني لدميرطاش، وأكد استمرار اعتقاله.
يذكر أن دميرطاش معتقل منذ اكثر من 4 سنوات، على خلفية عدة قضايا، منها أحداث شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.
وكان رئيس تحرير صحيفة “قرار” التركية إبراهيم كيراس قال إنه، لا توجد محكمة في تركيا تخالف أهواء أردوغان.
وذكر كيراس أنه “في تركيا تحول الدفاع عن القانون، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية إلى فخ خطير. فإذا قال الرئيس أو وزير الداخلية عن شخص لم تبتّ المحكمة في حقه، (مثل الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش) إنه مجرم فلا تتوقع قرارًا مختلفًا من المحكمة”. في إشارة إلى تسييس القضاء.
وقال الكاتب: “إن كل شخص يطالب بمحاكمة عادلة لدميرتاش كما تتطلبها القوانين المرعية في البلاد يواجه تهم دعم تنظيم إرهابي. وهذا يكشف ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات على نحو عاجل حتى يمكن عودة الأمور في البلاد إلى مجراها الطبيعي”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعتبرت استمرار اعتقال دميرطاش يرجع لأسباب “سياسية” مطالبة بالإفراج عنه على وجه السرعة.
في حين قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن قرار المحكمة الأوروبية غير ملزم لتركيا.
وفي وقت سابق وصفت الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، إن مجلس القضاة والمدعين العامين التركي أصبح مجرد مؤسسة معطلة، أي أنها لا تؤدي أي دور لدعم استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأوضح بيان الشبكة الأوروبية للمجالس القضائية، أنه رغم مرور 4 سنوات من محاولة الانقلاب، إلا أنه للأسف الوضع لم يتحسن، بل أصبح سيئًا للغاية.
وتابع البيان: هذا المجلس لا يهتم بأي إجراء أو قرار من السلطة القضائية، وبالتالي أصبح مجرد مؤسسة معطلة فقط.
