أنقرة (زمان التركية)- احتلت تركيا المرتبة الأولى أوروبيا، والتاسعة على مستوى العالم في معدل الفائدة المرتفع.
المواطن التركي يدفع ضريبة السياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة للحكومة، والتي كان آخرها رفع نسبة الفائدة حتى 17%.
الفائدة المرتفعة جعلت تركيا تنافس دول العالم في نسب الفائدة وتصل إلى المركز التاسع.
كما تحتل تركيا في الوقت نفسه المرتبة الأولى أوروبيا من حيث نسب الفائدة المرتفعة.
ويؤكد الاقتصاديون أنه لا يمكن إدارة الاقتصاد بفائدة ثابتة دون تنفيذ إصلاحات هيكلية وأساسية، خاصة في مجال القانون، واستقلال القضاء.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة بيلجي مراد ساغمان، إنه إذا لم يتم إحراز تقدمًا في استقلال القضاء وسيادة القانون، وهما أساس الاقتصاد والثقة، فإن تأثير زيادة سعر الفائدة لدى البنك المركزي سينخفض وسيصبح التعافي الدائم للاقتصاد صعبًا للغاية.
كما أوضح الخبير الاقتصادي هايري كوزان أوغلو، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ النمو، وتوقف الاستثمارات، وزيادة البطالة، مشيرا إلى أنه ينبغي النظر إلى زيادة معدل الفائدة إلى 17 في المائة كنتيجة وليس سببا.
وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “متروبول” للأبحاث أن قطاعًا كبيرًا من الشعب التركي مقتنع بأن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول عن مسار الاقتصاد السيء في البلاد.
وأكد 29.9% من المشاركين أن أردوغان هو المسؤول. وأوضح 23.6% أن الحكومة هي المسؤولة، في الوقت الذي أشار فيه 10.8% إلى وزير الخزانة والمالية المستقيل برات ألبيراق.
كما قال 4.7% إن قوى خارجية هي المسؤولة، وأوضح 3.6% أن فيروس كوفيد 19 هو السبب.
ووجه سؤال آخر للمشاركين وهو “هل تعتقد أن الاقتصاد والقانون والديمقراطية بحاجة إلى تعديلات جذرية”، فأيد ذلك 49.2% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية، وأيده أيضا 79.5% من المنتمين لحزب الحركة القومية.
–
