أنقرة (زمان التركية) – في خطوة تعزز سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منظمات المجتمع المدني، بعد المؤسسات الرسمية، أقر البرلمان التركي اليوم الأحد قانونا يسمح لوزارة الداخلية بوقف أنشطة الجمعيات والمنظمات الأهلية.
وتم التصديق على القانون بأصوات كل من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي المعروف بتوجهاته القومية المتطرفة.
القانون المذكور ينص يسمح لوزارة الداخلية بحل مجالس إدارات الجمعيات بعد الحصول على موافقة السلطات القضائية إذا كان المشرفون على الجمعيات يواجهون اتهامات بالإرهاب، كما يمنح القانون للشرطة الاطلاع على أي مستندات تخص الجمعيات.
وتهمة الإرهاب في تركيا مطاطة وتوجه لمن يحملون السلاح ضد الحكومة والمعارضين على حد سواء.
كما يسمح القانون للولاة أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات إلكترونية تحت مسمى منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى حوالي 26500 دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.
ومن المثير للجدل أن القانون يتضمن بنودًا لإخضاع المنظمات الدولية العاملة في تركيا لهذا القانون والعقوبات التي تفترضها أيضًا.
وكانت 7 منظمات أهلية، وعلى رأسها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية عبرت في بيان، عن قلقها من سنّ القانون، محذرة من أن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، معيدة للأذهان عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون بتهمة الإرهاب.
كما أكدت تلك المنظمات أن القانون بمثابة انتهاك صارخ لمبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته.
–
