أنقرة (زمان التركية) – قال البرلمان التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنه جاء ليزعج النظام الحاكم الذي ينتهك حقوق الإنسان.
خلال كلمة له في البرلمان التركي، انتقد جرجرلي أوغلو التصريحات الأخيرة لنواب حزب العدالة والتنمية، الذين اتهموه بالإرهاب، لأنه سلط الضوء علي قضايا التفتيش العاري للنساء في السجون التركية.
وأوضح جرجرلي أوغلو أنه سيطبق مقولة عالم الاجتماع الإيراني الشهير علي شريعتي، “جئت لأزعجكم”، مشيرا إلى أنه موجود لإزعاج حزب العدالة والتنمية الحاكم، وموجود هو وحزبه الشعوب الديمقراطي من أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد النائب عن الحزب الكردي أنه واثق من ممارسة التفتيش العاري في السجون، لذلك هو قوي، ولأنه قوي لا يخاف من أي شخص.
وتابع جرجرلي أوغلو: “والله بالله سننتصر في هذا الموضوع، حزبنا على حق، لا نخاف، سننتصر”.
وأشار جرجرلي أوغلو إلى أن اسمه هو “عمر فاروق”، نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب، رمز العدالة، مضيفا أن والده – رحمة الله عليه – هو من أطلق عليه هذا الاسم قائلا له: “كن عادلا يا بني”.
Çok inatçıyımdır, çok ısrarcıyımdır, bundan dolayı insan hakları savunucusuyum. Sonuna kadar mücadele ederim, yılmam, boyun eğmem, Allah'tan başka kimseden de korkmam; bunu bilin. pic.twitter.com/e1k1YRdjIK
— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) December 26, 2020
أنهى جرجرلي أوغلو تصريحاته في البرلمان بهذه الكلمات: “أنا عنيد جدًا، ومثابر جدًا، لذا أنا مدافع عن حقوق الإنسان. سأناضل حتى النهاية، لا أستسلم، ولن أستسلم، لا أخشى إلا الله، آخذ كل من يهينني إلى المحكمة. أنا مدافع عن حقوق الإنسان، ولا أهين أحداً. سأطلب حقي أمام المحكمة”.
وخلال الأيام الماضية، فجر نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فضيحة التفتيش العاري للنساء في سجن أوشاق.
وعقب ذلك كذب مسؤولون من حزب العدالة والتنمية حدوث ذلك، مشيرين إلى أن جرجرلي أوغلو يهدف لتخويف البرلمان، كما تم رفع دعوى قضائية ضده.
إلا أن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكداتٍ تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية.
وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، طالب الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
–
