أنقرة (زمان التركية) – أنصفت المحكمة الدستورية التركية ضحايا التفتيش العاري في السجون، حيث أقرت بأن هذا الفعل يعد انتهاكا للحقوق.
الدستورية التركية أصدرت قرارا بخصوص الطلب الفردي الذي تقدمت به إحدى ضحايا التفتيش العاري “رؤيا أغداش سونماز”، التي تعرضت للتفتيش العاري من قبل ضابطي شرطة في مقهى مركز الشرطة.
وقررت المحكمة أن التفتيش العاري في السجون يعد انتهاكا للحقوق، مطالبة بإجراء تحقيق جديد.
وأوضحت سونماز في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة الدستورية، أن ضابطي الشرطة “ي.ت، إس.ك”، أحضراها إلى مقر الشرطة، ووضعاها في مقهى المركز، وأغلقا الباب، وقام أحدهما بجذبها من شعرها وإلقائها على الأرض، قائلة لها: “الآن سنرى ماذا ستفعلين يا خائنة الوطن”.
وتابعت الضحية: “بعدها لطمني أحدهما على وجهي. ثم طلب مني خلع ملابسي لتفتيشي عارية، وخلعت ملابسي. ثم طلبت مني سيدتان أن أجثو على ركبتي عارية، وقالوا لي: دعونا نرى إن كنت تمارسين الرياضة. في هذه الأثناء، بينما كنت أصرخ في المقهى، قال ضابط شرطة سمعت صوته من الخارج “متى ستنتهي من عملك؟” في وقت لاحق، أخذتني هؤلاء السيدات إلى مستشفى هاسكي للتدريب والأبحاث للحصول على تقرير الطبيب. لم أشرح أي شيء للطبيب لخوفي من حدوث شيء لي مرة أخرى، لأن الشرطية كانت معي. لاحقًا، تم نقلي إلى مركز الشرطة لأخذ الأقوال اللازمة. لم تسمح لي هاتان الشرطيتان بالتحدث عبر الهاتف”.
وبعدها فتح مكتب المدعي العام تحقيقا بناء على شكوى سونماز، ولكن تم إغلاق الدعوى لعدم وجود أدلة كافية لرفع دعوى عامة.
وبعد قرار المدعي العام، تقدمت سونماز بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية من خلال محاميها. وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الدستورية بانتهاك الفقرة الثالثة من المادة 17 من الدستور بسبب عدم إجراء تحقيق فعال في مزاعم سوء المعاملة على أيدي قوات إنفاذ القانون أثناء الاحتجاز في المقهى بمركز الشرطة.
وقالت المحكمة في قرارها إن “انتهاك الجانب الإجرائي لحظر سوء المعاملة ناشئ عن الإجراءات التي اتخذها مكتب المدعي العام. في هذه الحالة، هناك فائدة قانونية من إعادة التحقيق من أجل إزالة عواقب انتهاك الجانب الإجرائي لحظر سوء المعاملة”.
وخلال الأيام الماضية، فجر البرلماني عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، فضيحة التفتيش العاري للنساء انطلاقا من واعة حدثت في سجن أوشاق.
وعقب ذلك كذب مسؤولون من حزب العدالة والتنمية حدوث ذلك، مشيرين إلى أن جرجرلي أوغلو يهدف لتخويف البرلمان، كما تم رفع دعوى قضائية ضده.
إلا أن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكداتٍ تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية.
وكان رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، طالب الرئيس رجب أردوغان، بمحاسبة المسئولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، بل بالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
