أنقرة (زمان التركية)- تقلصت مساحة القمح المزروع في تركيا في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاعتماد على الواردات. تم استيراد 59 مليون طن قمح في الـ 18 سنة الماضية، من بينهم 9.8 مليون طن قمح في عام 2019 فقط، فهل هذه السياسة مستدامة؟
طرح مجلس الحبوب التركي (TMO)، الذي تم إنشاؤه لدعم المزارعين ولكنه أصبح مؤخرًا مؤسسة مستوردة، مناقصة شراء جديدة لاستيراد 400 ألف طن قمح يوم 19 يناير الجاري.
يعتقد الخبراء، الذين يجادلون بأن سياسة الاستيراد ليست مستدامة وستؤدي إلى التبعية الخارجية في الزراعة، أنه ينبغي إجراء تغيير سريع لضمان استمرارية الإنتاج.
صرح رئيس غرفة المهندسين الزراعيين، باكي رمزي سوتشيماز، أنه على الرغم من إعلان مجلس الحبوب التركي، أنه لم يكن هناك نقص في المخزون في مارس 2020، استمرت سياسة الاستيراد قبل الحصاد وبعده.
وبحسب البيانات الرسمية، استوردت تركيا 59 مليون طن من القمح خلال 18 عامًا. تم استيراد 6.8 مليون طن من القمح في الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2020، وبلغت فاتورة الواردات هذه 1.6 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات غرفة المهندسين الزراعيين، ومعهد الإحصاء التركي، فإن واردات القمح بلغت 1.1 مليون طن عام 2002 و 4.3 مليون طن عام 2015، وارتفعت إلى 5.8 مليون طن عام 2018 و9.8 مليون طن عام 2019.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، يبلغ إنتاج تركيا السنوي من القمح حوالي 20 مليون طن.
تم إنتاج 19 مليون طن محليا في عام 2019، فيما يقدر الإنتاج بـ 20 مليون و500 ألف طن في عام 2020.
وكان يبلغ إنتاج القمح الصلب 4.1 مليون طن عام 2015 وانخفض إلى 3.5 مليون طن عام 2018 و3.15 مليون طن عام 2019.
من ناحية أخرى، كانت مساحة زراعة القمح 9.4 مليون هكتار في عام 2000، وتراجعت إلى 8.5 في عام 2005، و 8.1 في عام 2010، و 7.8 في عام 2015، و 6.8 مليون هكتار في عام 2019.
ولأن الدعم الزراعي غير كافٍ، يلجأ المزارعون إلى القروض المصرفية بسبب المدخلات المستوردة مثل الديزل والأسمدة وانخفاض سعر شراء القمح. وبينما لم تتم إعادة هيكلة ديون الفلاح في الآونة الأخيرة، تم تأجيل إجراءات التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر. ورفع بنك “زراعات” أسعار الفائدة على القروض الزراعية من 9 في المائة إلى 17 في المائة في 4 يناير.
وبحسب هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، بلغ إجمالي ديون المزارعين للبنوك، اعتبارًا من نوفمبر 2020 ، 125 مليار ليرة، وبلغ حجم القروض المتعثرة حوالي 5 مليارات ليرة.
كان يبلغ إجمالي الدين حوالي 22.5 مليار ليرة في نهاية عام 2010 و60 مليار ليرة في نهاية عام 2015. وبلغت القروض المتعثرة 943 مليون ليرة في 2010 و 1.4 مليار ليرة في 2015.
