أنقرة (زمان التركية) – يواجه المزارعون في تركيا صعوبات بسبب ارتفاع التكاليف، وبات أغلبهم غير قادرين على مواصلة الإنتاج بدون اللجوء إلى القروض البنكية، في حين قرر آخرين هجر أراضيهم.
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيدا، عمر فتحي جورار، سلط الضوء على معاناة المزارعين، ومن بينهم 2.1 مليون مزارع طلبوا قروضا بنكية لمواصلة الإنتاج الزراعي.
جورار تلقى ردًا على مذكرة استفهامية مقدمة وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي حول حجم الأراضي الزراعية التي قامت البنوك برهنها.
الوزارة أفادت أنه استنادا إلى بيانات الخمس سنوات الأخيرة، أي خلال الفترة بين عامي 2017 و2021، بلغ عدد الأراضي الزراعية المرهونة نحو مليون و366 ألف و172 قطعة.
البرلماني جورار، قال إن إحصاءات المزارعين والأراضي المرهونة تعكس عجز المزارع عن الإنتاج بدون قروض.
أضاف قائلا: “المزارع يقترض من ثم ينتج ويمنح العائد إلى البنك لسداد قرضه. يسدد القروض بالاقتراض، وإذا لم يسدد القروض فيسخر أملاكه”.
وفي السياق نفسه أوضح البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مانيسا وعضو لجنة الزراعة والغابات بالبرلمان، بكر باشافيرجان، أن إحصاءات الإدارة العامة للطابو -الشهر العقاري- لشهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري تشير إلى رهن نحو 2 مليون و113 ألف قطعة زراعية بمساحة نحو 4 مليون هكتار وبإجمالي قيمة مالية تتجاوز 3 ترليون ليرة.
وأضاف باشافيرجان أن حجم الأراضي المرهونة يشير إلى أن إجمالي القروض يتجاوز الترليون ليرة، قائلا: ” هذا الرقم مؤشر على غرق المزارعين في مستنقع الديون بشكل صادم خلال السنوات الخمس الأخيرة. ألا زال هناك مزارع واحد داخل تركيا لم يقترض من الدولة أو البنوك؟”.
–
