أنقرة (زمان التركية) – أثيرت أنباء في الأوساط السياسية التركية عن تجهيز تحالف الجمهور الحاكم، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، حزمة تعديلات قانونية ستضيق الخناق على المعارضة.
ومن بين التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب السياسية الخاص شرط إكمال الحزب السياسي نصف شعبه في الولايات التركية قبل ستة أشهر على الأقل من يوم الاقتراع.
واعتبر البعض لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، من ثم زيارته إلى رئيس اللجنة الاستشارية العليا بحزب السعادة، أوغوزهان أصيل ترك، بأنها حملة لتوسيع تحالف الجمهور وذلك في الوقت الذي تعمل فيه لجان حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية على التعديلات القانونية التي ستضيق الخناق على المعارضة.
وقالت صحيفة جمهوريت أن التحالف الحاكم يبحث إضافة شرط لقانون الأحزاب السياسية ينص على ضرورة تأسيس الحزب السياسي جميع شعبه في نصف الولايات التركية على الأقل قبل 6 أشهر على الأقل من يوم الاقتراع وتنظيمه مؤتمرات حزبية كبرى كي يتمكن من المشاركة في الانتخابات.
هذا وتجعل هذه التعديلات أيضا عقد الأحزاب السياسية لمؤتمرات على نطاق ضيق غير كافي للمشاركة في الانتخابات حيث سيشترط عقد مؤتمرات حزبية ضخمة كي تتمكن من خوض الانتخابات. وذلك على الرغم من ظروف تفشي وباء كورونا التي تمنع التجمعات.
وفي حال ما إن أقرت تعديلات التحالف الحاكم من قبل البرلمان فإن هذا الأمر سيصعِّب من مشاركة كل من حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم في الانتخابات المقبلة خلال عام 2023.
