أنقرة (زمان التركية)- يواجه الصحفيون وأعضاء حركة الخدمة والأكراد، الذين سُجنوا لأسباب سياسية، عقوبات مضاعفة، إذا لا يتم الإفراج عنهم فور انتهاء مدة عقوبتهم القانونية، وكأنهم رهائن سياسية.
ومن بين هؤلاء الضحايا الصحفية بشرى أردال، التي اعتقلت في 25 يوليو 2016، ورغم أن أردال حصلت على حق المراقبة المشروطة اعتبارًا من مارس 2020. ومع ذلك، لم يتم الإفراج عنها حتى الآن.
وتقول تقارير إن سبب عدم الإفراج عن بشرى أردال، هو أنها أزعجت جنرالات “أرجنكون” وأردوغان كثيرًا بالأخبار التي كتبها في الماضي.
كذلك الصحفي حبيب جولار، الذي تم اعتقاله في 2016، ومكث في السجن 50 شهرا، لم يتم الإفراج عنه إلا بعد 5 أشهر من انتهاء فترة عقوبته دون أي مبرر. حيث أخلي سبيله من سجن سيليفري في 9 سبتمبر 2020.
وجولار وأردال تم اعتقالهما بسبب عملهما في صحيفة “زمان” المقربة من حركة الخدمة. وبالإضافة إليهم يوجد أكثر من 10 صحفيين أتموا مدة عقوبتهم ولكن لم يتم الإفراج عنهم.
وكان نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قد نشر تدوينة على حسابه على تويتر قال فيها: لا يمكن الإفراج عن آلاف الأشخاص لعدم صدور قرار من المحكمة العليا، رغم انتهاء مدد الأحكام الصادرة بحقهم. ما هذه القسوة؟!
رداً على منشور جرجرلي أوغلو، قال أحد أقارب معتقل يدعى محمد قبطان إن ابنه محتجز منذ 44 شهرًا وأن ملفه موجود في المحكمة العليا منذ 18 شهرًا.
قال القبطان: “ابني محتجز أيضًا في السجن لمدة 44 شهرًا وقد أكمل الآن عقوبته. ومع ذلك، فإن ملفه موجود في المحكمة العليا منذ 18 شهرًا. لم تتم الموافقة عليه أو رفضه. كان سيطلق سراحه تحت المراقبة، لكنه لم يتم إطلاق سراحه”.
وأيضا لم يُفرج عن السياسيين الأكراد ميرفي نور إشيجي، وديدار بوزان، وسيلان بوزكورت، المحتجزون في سجن شاكران المغلق منذ عام 2016، على الرغم من انتهاء مدة عقوبة الصادرة بحقهم.
