أنقرة (زمان التركية)- قالت ماريجا بييتشينوفيتش بوريتش، الأمين العام لمجلس أوروبا، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حتمية إطلاق سراح رجل الأعمال التركي، والناشط المدني عثمان كافالا، ليس طلبا ولكنه التزام قانوني.
وأكدت بوريتش أن استمرار احتجاز تركيا لعثمان كافالا رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يعتبر قرارًا خاطئًا تماما، فالدول الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان توافق على احترام قرار المحكمة.
ومذكرة بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت العام الماضي بأنه تم الحكم على كافالا دون وجود دليل، شددت بوريتش على أن استمرار احتجاز كافالا يعد باطلًا، حيث أن احتجازه كان لغرض خفي من أجل ردعه وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت بوريتش تركيا بضرورة إطلاق سراح عثمان كافالا فورا.
يذكر أنه مع القرار الذي تم اتخاذه في 10 ديسمبر 2019 بأغلبية 6 أصوات مقابل صوت واحد، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال عثمان كافالا وأعلنت أن استمرار الاعتقال يمثل انتهاكًا لحقوقه.
ومن المقرر أن يكون يوم 5 فبراير المقبل موعدًا لجلسة النظر فى قضية كافالا ذو الـ 63 عامًا، المولود فى باريس، وهو شخصية بارزة فى المجتمع المدنى التركي، ومعروف بدعمه المشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمينية التركية.
وعلى الرغم من تبرئته فى فبراير الماضى، بقى كافالاً فى السجون التركية، وسط اتهامات بشأن المظاهرات التى اندلعت فى إسطنبول عام 2013، وأعيد توقيفه بعد مغادرة قاعة المحكمة وبراءته، باتهامات جديدة تتعلق بمحاولات الانقلاب فى عام 2016.
