أنقرة (زمان التركية)- شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية واسعة النطاق شملت 10 ولايات مختلفة، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تقودها النيابة العامة في أنقرة وتستهدف أشخاصاً من بحركة الخدمة.
وقد أسفرت هذه العمليات عن صدور 25 مذكرة توقيف بحق المطلوبين، تم تنفيذ 21 منها بينما لا تزال الجهود مستمرة للقبض على البقية.
وفي تفاصيل التحقيق الأول، أصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق 14 شخصاً ممن يُزعم ارتباطهم بالحركة.
وفي 3 نوفمبر 2026، انطلقت عمليات أمنية متزامنة انطلقت من أنقرة وامتدت لتشمل 10 ولايات، وأسفرت عن توقيف جميع المطلوبين البالغ عددهم 14 شخصاً بشكل فوري.
أما التحقيق الثاني، فقد تركز على شبهات تقديم دعم مالي لأشخاص يُعتقد ارتباطهم بالحركة، وتحديداً عائلات السجناء والمعتقلين.
ونتيجة لهذه التحقيقات، صدرت مذكرات توقيف بحق 11 شخصاً بتهمة تقديم تلك المساعدات.
وقد أسفرت المداهمات عن توقيف 7 أشخاص، في حين تتواصل أعمال البحث والتحري للقبض على الأربعة الآخرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف ولم يتم العثور عليهم بعد.
ولا تزال الجهات الأمنية تباشر الإجراءات القانونية بحق المتهمين الـ 21 الذين تم توقيفهم في إطار التحقيقات الثنائية، وسط ترقب لإعلان تفاصيل إضافية حول نتائج التحقيقات بمديرية الأمن.
وتعليقا على الحملة الأمنية المتصاعدة ضد حركة الخدمة، وجه البعض انتقادات للسلطات، بسبب مزاعم التصدي لمخطط تمويل حركة الخدمة بمصادرة أموال وأصول شخصية للمشتبه بهم، في حين تعاني تركيا من فضيحة الصناديق الاستثمارية، التي تربح من ورائها شخصيات نافذة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، على حساب المستثمرين.
