أنقرة (زمان التركية)- انتقد برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عدم إجراء تحقيقات في حالات الاختفاء القسري التي تشهدها تركيا، مؤكدا أن ذلك يعد تسامحا مع الجريمة.
النئب المعارض جولوستان كيليتش كوتش يغيت، طالب البرلمان بإجراء تحقيقات في “عمليات الخطف” و “الاختفاء القسري”، التي تزايدت مؤخرا في البلاد.
النائب التركي ذكر بواقعة المواطن “جوكهان جوناش” الذي تم اختطافه وتعذيبه من قبل أشخاص مجهولين أطلقوا على أنفسهم اسم “غير المرئيين”.
وأكد كوتش يغيت أن أقوال جوناش بعد إطلاق سراحه عن الذين اختطفوه، تذكر بحالات الاختطاف التي شهدتها تركيا في التسعينات.
وقال البرلماني المعارض إن حقيقة عدم التحقيق في أنشطة الاختطاف والتجسس التي تشكل أكثر من جريمة، مثل التهديدات والإهانات والحرمان من الحرية وإساءة استخدام المنصب، التي تم تحديدها في قانون العقوبات التركي، تظهر بوضوح أنه يتم التسامح مع الجرائم.
وتابع: “ينبغي على المؤسسات الرسمية في تركيا أن تضمن إجراء تحقيق سريع وفعال مع قوات الأمن ووحدات المخابرات وجميع المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين يُزعم تورطهم في حوادث اختطاف وتعذيب.
وأوضح النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي أنه وفقا لتقرير خاص بجمعية حقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعرضوا لأخذ أقوالهم والتجسس والاختطاف بأساليب الضغط والتهديد في عام 2020 حوالي220.
وتشهد تركيا زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.
