أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس البرلمان في تركيا، مصطفى شنطوب، تأكيد المحكمة الدستورية للمرة الثانية على انتهاك حقوق النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنس بربر أوغلو، بأنه تجاوز لصلاحياتها.
المحكمة الدستورية أصدرت قرارا ثانيا يعترف بانتهاك حقوق النائب البرلماني السابق أنس بربر أوغلو بعد اتهامه بتسريب تسجيلات مصورة عن نقل شاحنات المخابرات الأسلحة إلى سوريا لوسائل الإعلام أوائل، وأرسلت نسخة من قرارها إلى البرلمان والمؤسسات المعنية. أفاد شنطوب أن السلطة التشريعية والتنفيذية ترفض هذا القرار وأنهم سيرسلون منشورا إلى المحكمة الدستورية في هذا الصدد.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة سي إن إن التركية، تناول شنطوب قرار المحكمة الدستورية، حيث ذكر أن القرار يتضمن جزءا يمكن اعتباره كبيان سياسي.
وأضاف رئيس البرلمان التركي: “المحكمة الدستورية لم تطالب البرلمان بتنفيذ قرارها، لكنها أرسلت قرارها إلى البرلمان وكأنها تأمره بتطبيق قرارها، لذا فهذه الخطوة تعتبر تجاوزًا لحدود مهامها وصلاحياتها.هذا هو الجزء الذي يحوّل القرار لبيان سياسي”.
وكشفت المحكمة الدستورية حيثيات قرارها الثاني الخاص بالنائب أنيس بربر أوغلو، حيث قضت مجددا بانتهاك حقوقه، بعد أن اتهمته النيابة العامة بخيانة الدولة من خلال تسريب تسجيلات مصورة في عام 2014 عن نقل المخابرات التركية شحنات الأسلحة إلى سوريا لوسائل الإعلام.
المحكمة الدستورية، أصدرت قراراها الثاني بعدما امتنعت محكمة محلية عن تنفيذ قرارها السابق، بشأن إسقاط التهم التي وجهت للبرلماني بربر أوغلو بعد إسقاط عضوية البرلمان عنه.
والعام الماضي أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بإلغاء أحكام السجن الصادرة في حق البرلماني المعارض أنيس بربر أوغلو، بالسجن 5 سنوات و10 أشهر، بعد إسقاط العضوية البرلمانية عنه، وقالت إنه يجب إعادة محاكمته، واعتبرت أنه تم انتهاك حقوقه المكتسبة والمضمونة بالدستور، إلا أن محكمة الجنايات في إسطنبول التي حكمت عليه سابقا بالسجن رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية.
