أنقرة (زمان التركية) –قال الكاتب الصحفي التركي عاكف باقي، إن الدستور الجديد الذي يريد الرئيس رجب أردوغان إعداده، يسعى من خلاله إلى رفع سلطة المحكمة الدستورية على الحكومة وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية.
وقال باقي في مقال له بصحيفة قرار التركية، إن الوقت قد حان لمناقشة الدستور الجديد لتركيا، مفيدا أن أصوات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية غير كافية لتمرير الدستور الجديد من البرلمان وطرحه لاستفتاء شعبي، لذا يسعيان إلى ضم حزب الخير لصفوف تحالف الجمهور الحاكم.
وأضاف باقي أن زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، وضع إطارا عاما عندما ساند دعوات الدستور الجديد قائلا: “يتوجب أن يهدف الدستور الجديد لتخليص النظام من بقايا النظام السياسي السابق والدستور الحالي الذي لا يتوافق مع النظام الرئاسي. وبما أن الدستور لا يتوافق مع النظام الجديد فينبغي تجديده حتى يتوافق مع الوضع الجديد في البلاد”.
لكن لفت الكاتب إلى أن بهجلي قال إن التوافق بين الدستور والنظام الرئاسي الجديد سوف يتحقق عن طريق تغييرات من قبيل إنهاء إلزامية قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضرورة الانصياع لقرارات المحكمة الدستورية وإلغاء حق التقدم بطلبات فردية للمحكمة الدستورية، بحسب رأيه.
وأشار باقي إلى تصريحات بهجلي السابقة التي قال فيها إن المحكمة الدستورية باتت عبئًا على النظام الجديد، وعقب قائلا: “إذا ما منح الدستور المحتمل سنّه والذي سيكون متوافقًا مع النظام الرئاسي الجديد للمسؤولين السياسيين حق عدم الانصياع لقرارات المحكمة الأوروبية والمحكمة الدستورية فإنهم سيكونون مطلقي الأيدي عن كل القيود وسيفعلون كل ما يحلو لهم”.
وأكد الكاتب ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وأهمية استقلالية جهاز القضاء عن السلطة السياسية وقراراتها، مؤكدًا أن الذين ينتظرون من الدستور الجديد أن يقدم حلولا لمشاكل تركيا المزمنة سيصابون بالإحباط نظرا لأنه يقترح عدم إلزامية قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإضافة إلى المحكمة الدستورية في البلاد.
