واشنطن (زمان التركية)ــ أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس جو بايدن “وعد بالرد السلوك التركي” الذي يظهر تقاربًا مع روسيا، مشيرًا إلى أنه في حال حصول تركيا على الدفع الثانية من الصورايخ الروسية سيفرض على أنقرة عقوبات جديدة.
في رد مكتوب على استفسار من Hellas Journal، أشار المتحدث على وجه التحديد إلى شراء تركيا لنظام الأسلحة المضادة للطائرات S-400 على هذا النحو، وحث تركيا على عدم الاحتفاظ بالنظام.
فيما يلي الرد المكتوب الكامل: “صواريخ إس -400 الروسية غير متوافقة مع أنظمة الناتو، وتهدد أمن تكنولوجيا الناتو، وتتعارض مع التزامات تركيا كحليف في الناتو. أدت هذه الصفقة الكبيرة من روسيا إلى فرض عقوبات CAATSA [قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات] بموجب التشريع الأمريكي. نحث تركيا على عدم الإبقاء على النظام”.
تركيا هي حليف قديم وقيم في الناتو. ومع ذلك، فإن الاستحواذ على S-400 يتعارض بشكل مباشر مع الالتزامات التي تعهد بها جميع الحلفاء في قمة الناتو 2016 في وارسو لتقليل الاعتماد على المعدات الروسية. كجزء من التزامنا تجاه حلفائنا، وعد الرئيس بايدن بالرد على السلوك التركي الذي يتعارض مع القانون الدولي أو التزاماتها تجاه الناتو.
نحث تركيا، وجميع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، على تجنب عمليات الشراء المستقبلية للأسلحة الروسية، بما في ذلك الدفعة الثانية من صواريخ إس -400، التي تجلب لروسيا إيرادات وإمكانية الوصول والتأثير. يمكن أن تخضع أي معاملات من هذا القبيل لعقوبات قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (CAATSA) منفصلة عن تلك المفروضة بالفعل”.
وزير دفاع تركيا خلوصي أكار كان قد قال إنه من الصعب أن تتراجع أنقرة عن شراء أنظمة الدفاع الروسية S400، لكنه أعرب عن أمله في إمكانية حل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية من خلال الحوار.
ولا تزال تركيا مترددة في استلام الدفعة الثانية والأخيرة من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية التي كان مقررا معدها العام الماضي، ما يشير إلى مخاوف أنقرة من انفجار الغضب الأمريكي في وجهها.
وتقول واشنطن إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة F 35 وأنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي، لكن تركيا ترفض ذلك وتقول إن الصواريخ الروسية لن يتم دمجها في الناتو.
جدير بالذكر أن الشهر الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”.
واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.
وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن امتلاك تركيا الحليف في الناتو، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 “أمر مرفوض”.
وخلال تصريحاته بشأن العلاقات مع تركيا ذكر بلينكن أن: “تركيا دولة حليفة، لكنها لا تتعامل بما يتوجب على الحليف فعله”. وأضاف بلكين أنه يتوجب أن ترى الولايات المتحدة تأثيرا للعقوبات الحالية على تركيا من ثم تقرر ما إن كان الأمر يستوجب مزيدا من العقوبات أم لا.
