أنقرة (زمان التركية) – تحولت الزيادات المطبقة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بتركيا خلال الأيام الأولى من عام 2021 إلى أعباء إضافية على كاهل المواطن، بحيث بلغت نفقات فواتير أسرة واحدة ربع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد.
جاءت الزيادات في الوقت الذي يكافح فيه المواطنون لكسب قوت يومهم بالتزامن مع إغلاق التجار محلاتهم التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتزايد معدلات البطالة بفعل الجائحة.
وخلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، فرضت السلطات التركية زيادة بنحو 6 في المئة في أسعار الكهرباء، بما شمل الضرائب لجميع الفئات الاستهلاكية، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 1 في المئة للوحدات السكنية والورق التجارية والصناعية والمشتركين بمحطات إنتاج الكهرباء.
من جانبه، أفاد رئيس مجموعة أعمال الطاقة بغرفة المهندسين الميكانيكيين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك أوغوز ترك يلماز أن نفقات الأسرة المؤلفة من أربعة أفراد في إسطنبول وأنقرة على الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والإنترنت تعادل ربع قيمة الحد الأدنى للأجور وثلث راتب من يحصلون على رواتب دون الحد الأدنى للأجور.
وقال ترك يلماز إن الزيادات المفروضة على الكهرباء والغاز الطبيعي وضريبة الاتصالات الخاصة خلال السنوات الأخيرة تجاوزت الزيادة المفروضة على الحد الأدنى للأجور.
ثم أضاف قائلا: “الزيادات المطبقة اعتبارا من بداية هذا العام تسببت في زيادة النفقات التي خصصها المواطنون لأجل الكهرباء والغاز الطبيعي. خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني من عام 2019 ويناير/ كانون الثاني من عام 2021 بلغت معدلات التضخم الرسمية 26.8 في المئة، بينما تجاوزت الزيادة في أسعار العقارات السكنية والكهرباء معدلات التضخم الرسمية بنحو 80.5 في المئة. أما في أنقرة وإسطنبول فتجاوزت معدلات التضخم الرسمية بنسبة تتراوح بين 43 و59 في المئة”.
