بقلم: هيثم السحماوي
المتابع للشأن التركي يجد أن هناك إصرارًا من أردوغان على أن يضع بلاده في المرتبة الأولى من حيث الأسوأ في حرية الصحافة.
وفي ظل أزمة كورونا العالمية التي يعاني منها العالم الآن، ويجاهد قادة الدول في حماية شعوبهم قدر الإمكان، وكان تصريح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية – في هذا الشأن أن أولوية القيادة السياسية في مصر الحفاظ على صحة المواطنين مهما كلفها ذلك.
على الجانب الآخر في تركيا كان الرئيس التركي يتخذ من هذه الظروف وهذه الجائحة ذريعة للتضييق على المواطنين إلى حد الاختناق.
جاء في تقرير أوردته منظمة العفو الدولية ما يلي:
لحقت بتركيا سمعة بالغة السوء؛ إذ قالت “لجنة حماية الصحفيين” إن البلد بات أكبر سجَّان للصحفيين في العالم.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عام 2016، كان ثلث الصحفيين، والعاملين في المجال الإعلامي، والمسؤولين التنفيذيين في المهنة يقبعون في سجون تركيا، علماً بأن أغلبية كبيرة منهم ينتظرون تقديمهم إلى المحاكمة.
ومنذ ذلك الحين والصحفيين يواجهون مصيرا أليما لا لذنب سوى التعبير عن آرائهم والقيام بعملهم الصحفي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة… الخ.
ووفقا لما نشرته جريدة اليوم السابع، والعديد من الجرائد والمواقع:
وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين انتقادات شديدة لسياسات أردوغان بشأن الحريات ووصفتها بـالقمعية، حيث دعت الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن زعيم الأكراد، صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركي عثمان كافالا وذلك في أول تصريحاتها بشأن تركيا.
وبحسب موقع “تركيا الآن” أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل متابعة قضايا الحريات وحقوق الإنسان عن كثب، مضيفة “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء هذا، فهناك عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال في تركيا، هذا إلى جانب احتجازهم المطول قبل المحاكمة”.
وفي نفس الإطار كانت إدانة ألمانيا، ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
وبحسب تقرير “حرية الصحافة لعام 2020″، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، واستعرضه ولي آغ بابا، نائب رئيس الحزب، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهوريت” المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.
وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.
ووفقا لما جاء في موقع (سكاي نيوز) تتعالى في تركيا الأصوات المطالبة بحرية التعبير، في ظل تشديد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على المواقع الإلكترونية، حيث تم حظر الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع، حتى نهاية العام الماضي.
وبحسب تقرير نشرته “جمعية حرية التعبير” في تركيا، فقد جرى حظر أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي.
ونقل موقع “أحوال” عن التقرير، إنه “تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريده فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و 6200 مشاركة على فيسبوك.
كما تم حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية.
وحذفت صحيفة “حريت” 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع “مليت 187 مقالة بينما أزال موقع “تي 24” 171 مادة إخبارية.
وكمثال بسيط فقط على ذلك مما نشرته جريدة زمان التركية، تم اعتقال مواطن أحرق ملصقا لأردوغان، واعتقال طالبة لإنشائها جروبا علي الواتس، وكان نصيب الصحف المعارضة من الغرامات بنسبة 88%.
دامت الأمة الإنسانية بكل حب وخير
