أنقرة (زمان التركية)- اعتبر المصابين في محاولة انقلاب عام 2016 وأقارب المتوفين، استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم مرة أخرى، بمثابة محاولة لإضاعة حقوقهم في التعويضات المادية.
وسبق أن نظم عدد من أسر ضحايا المحاولة الانقلابية والمصابين في أحداثها الذين يطلق عليهم “غزاة 15 يوليو” وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف التعويضات التي جمعت لهم في صورة تبرعات من المواطنين ورجال الأعمال. فيما تعاملت الشرطة معهم بعنف.
مرت أربعة سنوات ونصف على محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. في غضون ذلك، تم اتخاذ قرارات في الغالبية العظمى من القضايا التي يحاكم فيها الانقلابيون، بينما بعض الدعاوى القضائية لا تزال جارية.
وخلال المحاكمات، أدلى أقارب الذين فقدوا حياتهم والمصابين أثناء مقاومة محاولة الانقلاب بأقوالهم كمشتكيين وضحايا.
وخلال أحداث محاولة الانقلاب العسكري التي تم استدعاء المواطنين فيها إلى الشارع وتوزيع الأسلحة النارية عليهم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم لمواجهة الجيش، فقد 251 شخصًا حياتهم وجرح 2734 وفق بيانات رسمية.
المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، حيث تم النظر في قضية أحداث اجتماع هيئة الأركان العامة، بعثت رسالة تعليمات إلى المحاكم للتحقيق مع أقارب الذين فقدوا حياتهم والمصابين في محاولة الانقلاب.
في رسالة التعليمات المكتوبة في 29 يناير، طلب الحصول على إجابات الأسئلة التالية من الضحايا والمشتكين: “أين وكيف أصيب الشاكي. هل هناك أي ضرر مادي متعلق بالحدث المعني وما نوعه ومقداره، هل هناك تقرير من المستشفى، وإذا كان الأمر كذلك، فمن أي مستشفى. هل لديه شكوى بشأن الحدث المعني. هل طلب منه المشاركة،هل أدلى ببيان سابق في أي تحقيق أو ملف ادعاء بشأن الحادث المعني … ”
تسببت هذه الأسئلة التي تم إرسالها إلى الضحايا والمشتكين في قلق بعضهم، حيث سألوا عن مصير التبرعات التي تم جمعها للمصابين وأقارب الذين فقدوا حياتهم بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز، حيث أنهم أجابوا على هذه الأسئلة من قبل.
أقارب الذين فقدوا حياتهم والمصابين بعد محاولة الانقلاب، لفتوا الانتباه إلى حقيقة أن الإجابات على الأسئلة المطروحة موجودة في ملفات القضية.
