أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقا ضد نائبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هدى كايا وعمر فاروق جرجرلي أوغلو، بسبب منشوراتهما على تويتر بشأن العملية العسكرية التي نفذها الجيش التركي في منطقة قارا شمال العراق.
وأدان كل من جرجرلي أوغلو وكايا تقاعس الحكومة في التحرك للإفراج عن المختطفين من أفراد من الجيش والشرطة والمخابرات التركية منذ سنوات والذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الأخيرة بمنطقة قارا.
وتقول تقارير إن معسكرات الاعتقال التي كان يتواجد بها المختطفين قصفتها المقاتلات التركية خلال العملية العسكرية التي انطلقت الأربعاء الماضي وتوقفت أمس الأول السبت.
وأكد جرجرلي أوغلو أنه اقترح على الحكومة إطلاق مبادرة من أجل إنقاذ المحتجزين لدى العمال الكردستاني، إلا أن دعوته هذه لم تلق قبولاً لدى حكومة حزب العدالة والتنمية.
هذا وبدأت نيابة أنقرة تحقيقاتها هذه بعد ساعات فقط من نشر كل من كايا وجرجرلي أوغلو منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب البيانات الصادرة عن السلطات التركية للرأي العام التركي حول عملية مخلب النسر 2 العسكرية التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي في شمال العراق.
وقال البرلماني عمر فاروق في إحدى التغريدات على تويتر “طلب مني أقارب الجنود الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة في عودتهم الآمنة. لو كان هناك جو من السلام، ربما كان هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، لكن المسؤولين الحكوميين لم يفكروا قط في شيء من هذا القبيل”.
وقالت البرلمانية هدى كايا ، “أقول مرة أخرى؛ ما حدث في قارا هو ذاته ما حدث في غارة روبوسكي الجوية. أسر هؤلاء الجنود طرقوا باب البرلمان عدة مرات. جميعكم أغلقتم الباب في وجوههم ما عدا أنا وزملائي! ظلت الحكومة صامتة لسنوات على هذه الصرخة، بل وحاولت أن تخفض أصواتهم. الذين أغلقوا أبوابهم في وجه هذه العائلات الآن يتاجرون بدماء أبنائهم”.
وعلى عكس ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن حزب العمال الكردستاني قتل 13 مواطنا تركيا، قالت وسائل إعلام كردية إن المحتجزين الـ 13 لدى حزب العمال الكردستاني قتلوا بنيران صديقة. وزعمت مصادر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني أن المقاتلات التركية قصفت المنطقة التي كان يحتجز فيها 13 مواطنًا تركيا، في شمال العراق.
وفي السياق ذاته طالب حزب الشعوب الديمقراطي، الحكومة التركية بالعودة إلى الدبلوماسية ودعا تنظيم حرب العمال الكردستاني لإطلاق سراح الأسرى الأتراك.
الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، طالب منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بالتحقيق في واقعة العثور على جثث 13 مواطنا تركيا في العراق، وكشف التفاصيل الكاملة بخصوص الحادث.
وفي رفض لاعتماد الرئيس رجب أردوغان الحل العسكري فقط في التعامل مع المتمردين الأكراد، أضاف البيان أنه لا ينبغي ترك حياة المحتجزين تحت رحمة الصدف وبيئة الصراع. وقال الشعوب الديمقراطي: “بهذه المناسبة، نعرب مرة أخرى عن أن الطريقة الأساسية والفعالة الوحيدة لمنع الخسائر في الأرواح هي إنهاء سياسات الصراع والتغلب على إفلاس المشكلة الكردية بالوسائل الديمقراطية والسلمية.
