أنقرة (زمان التركية)- انخفضت مساحة زراعة القمح في تركيا بمقدار 24.5 مليون دونم في 15 سنة، وفق تصريحات مسئول، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على ارتفاع سعر رغيف الخبز، فيما تزداد ديون المزارعين.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الزراعة في سيحان بولاية أضنة، جاهد إنجافيكر، إن مساحة زراعة القمح بلغت 93 مليون دونم في عام 2004، ولكن نتيجة السياسات القائمة على الاستيراد ودعم المنتجين المحليين، انخفضت بنحو 24.5 مليون دونم في عام 2019 إلى 68.5 مليون دونم.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2020، تم استيراد 4 ملايين طن من الأسمدة ودفع مليار دولار في المقابل، كما تم استيراد ما قيمته 9 مليارات دولار من المواشي الحية و3 مليارات دولار من المحاصيل الزراعية.
وذكر إنجافيكر أنه في حين كان بالإمكان شراء كيلوغرام واحد من القمح مقابل 1.07 لتر من الديزل في عام 1975، كان سعر كيلو القمح الواحد يساوي 0.16 لترًا من الديزل في عام 2020.
وشدد إنجافيكر على أنه بسبب اضطرابات الهيكل الزراعي في تركيا، فإن هذا ينعكس على تسويق المنتجات الزراعية.
وإنجافيكر الذي ذكر أن القيمة الحقيقية للإنتاج الذي سيتم الحصول عليه من الأرض المزروعة تختلف باختلاف التأثيرات الموسمية ومعرفة وخبرة المنتجين، أشار إلى أنه خلال فترة تفشي كورونا عندما منحت الدول الأخرى أهمية لزيادة إنتاجها الزراعي، حطمت تركيا في نفس الفترة تركيا الرقم القياسي لتاريخ الجمهورية من حيث الواردات الزراعية.
ديون المزارع
وكشف إنجافيكر أن أكبر مشكلة للمزارع هي ديونه للبنوك العامة والخاصة إلى جانب زيادة تكاليف المدخلات، وأكد أن ديون المزارعين الرسمية تبلغ 142 مليار ليرة 130 مليار ليرة للبنوك و 12 مليار ليرة لتعاونية الائتمان الزراعي.
وأوضح أم “هذا الدين يتجاوز 180 مليار ليرة مع البذور والأدوية والديزل والكهرباء والمياه. وغيرها من الديون. كما هو الحال في كثير من المنتجات الزراعية. نحن نعتمد على الدول الأجنبية في المدخلات الزراعية”.
