أنقرة (زمان التركية)- شكلت واردات تركيا من القمح 48٪ من إجمالي القمح الذي أنتجته في 2020، في انعكاس واضح لانخفاض مساحة القمح المزروع في البلاد، واعتماد سياسة الاستيراد من الخارج.
سجلت تركيا العام الماضي رقما قياسيا جديدا، بدفع ملياري و365 مليون دولار مقابل 9 ملايين و 750 ألف طن قمح، وبذلك تكون استوردت 52 في المائة من القمح الذي أنتجته في عام 2019.
ووفقًا لبيانات “خريطة تجارة تركيا”، فإنه خلال العام الماضي، مع استيراد تركيا 9 ملايين و 750 ألف طن من القمح، أصبحت بذلك أكبر مستورد للغذاء في العالم متجاوزة كذلك الصين.
وقال أورهان صريبال، كبير المستشارين للسياسات الزراعية في حزب الشعب الجمهوري، أنه تم دفع 19 مليار دولار مقابل 72 مليون طن من الواردات خلال فترة حزب العدالة والتنمية.
وتابع صربيال: “تم استيراد ما يقرب من نصف القمح المنتج في نظام الحكومة الرئاسية، وخاصة في العامين الماضيين. اشترينا ما معدله 10 ملايين طن من القمح كل عام. صنعنا التاريخ للمرة الثانية من خلال استيراد 52 في المائة من القمح الذي أنتجناه في عام 2019 و 48 في المائة في عام 2020”.
وشدد صربيال على أنه في الوقت الذي حصل فيه المنتج على سعر 1650 ليرة للطن هذا العام، تم استيراد القمح من الخارج بأسعار تتراوح بين 2200 و 2400 ليرة، مشيرا إلى أنه لن يكون من المفاجئ تحطيم سجلات الاستيراد هذا العام، حيث تستمر سياسات حزب العدالة والتنمية التي تتجاهل المزارعين.
وتقلصت مساحة القمح المزروع في تركيا في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاعتماد على الواردات. تم استيراد 59 مليون طن قمح في الـ 18 سنة الماضية، من بينهم 9.8 مليون طن قمح في عام 2019.
يعتقد الخبراء، الذين يجادلون بأن سياسة الاستيراد ليست مستدامة وستؤدي إلى التبعية الخارجية في الزراعة، أنه ينبغي إجراء تغيير سريع لضمان استمرارية الإنتاج.
ووفقًا لبيانات غرفة المهندسين الزراعيين، ومعهد الإحصاء التركي، فإن واردات القمح بلغت 1.1 مليون طن عام 2002 و 4.3 مليون طن عام 2015، وارتفعت إلى 5.8 مليون طن عام 2018 و9.8 مليون طن عام 2019.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، يبلغ إنتاج تركيا السنوي من القمح حوالي 20 مليون طن.
تم إنتاج 19 مليون طن محليا في عام 2019، فيما يقدر الإنتاج بـ 20 مليون و500 ألف طن في عام 2020.
وكان يبلغ إنتاج القمح الصلب 4.1 مليون طن عام 2015 وانخفض إلى 3.5 مليون طن عام 2018 و3.15 مليون طن عام 2019.
من ناحية أخرى، كانت مساحة زراعة القمح 9.4 مليون هكتار في عام 2000، وتراجعت إلى 8.5 في عام 2005، و 8.1 في عام 2010، و 7.8 في عام 2015، و 6.8 مليون هكتار في عام 2019.
ولأن الدعم الزراعي غير كافٍ، يلجأ المزارعون إلى القروض المصرفية بسبب المدخلات المستوردة مثل الديزل والأسمدة وانخفاض سعر شراء القمح. وبينما لم تتم إعادة هيكلة ديون الفلاح في الآونة الأخيرة، تم تأجيل إجراءات التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر. ورفع بنك “زراعات” أسعار الفائدة على القروض الزراعية من 9 في المائة إلى 17 في المائة في 4 يناير.
وبحسب هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، بلغ إجمالي ديون المزارعين للبنوك، اعتبارًا من نوفمبر 2020 ، 125 مليار ليرة، وبلغ حجم القروض المتعثرة حوالي 5 مليارات ليرة.
كان يبلغ إجمالي الدين حوالي 22.5 مليار ليرة في نهاية عام 2010 و60 مليار ليرة في نهاية عام 2015. وبلغت القروض المتعثرة 943 مليون ليرة في 2010 و 1.4 مليار ليرة في 2015.
