أنقرة (زمان التركية) – وجهة تهمة جديدة لمحامي تركي اعتقل بعد انتقاده نائبة رئيس مجموعة نواب حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، أوزلان زنجين، على تويتر.
التهمة الجديدة التي وجهت إلى المحامي، مراد ياشار، بعد اتهامه بإهانة إهانة “زنجين” هي إهانة الرئيس التركي رجب أردوغان.
وكانت قوات الأمن اعتقلت ياشار من منزله في منطقة سلطان أيوب بمدينة إسطنبول مساء أمس الثلاثاء في إطار التحقيقات التي بدأتها نيابة إسطنبول ضده بزعم نشره عبارات تتضمن إهانات بحق زنجين على تويتر.
وعقب الانتهاء من الإجراءات داخل مديرية أمن إسطنبول نُقل ياشار إلى دار العدل بمنطقة شاغليان، حيث قضت المحكمة المناوبة بحبسه بتهمة إهانة أردوغان، التهمة التي كانت كفيلة بوضع العشرات من النشطاء خلف القضبان فور توجيه الاتهام لهم.
قوبلت تصريحات نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوزليم زنجين حول نفي التفتيش العاري وتبرير سجن الأمهات بردود فعل غاضبة من شرائح مختلفة من المجتمع، مثل أحزاب المعارضة ودعاة حقوق المرأة.
لكن من جهة أخرى حصلت البرلمانية التركية على دعم فوري من الحكومة، حيث تم الإعلان عن فتح التحقيق ضد المحامي مراد ياشار لنشره تغريدة على تويتر ضد أوزجين، في محاولة لترهيب المنتقدين.
وجاء في بيان أدلى به مكتب المدعي العام في اسطنبول أن “مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا بحكم منصبه بسبب الكلمات التي أدلى بها مستخدم اسمه ميرت يسار ضد البرلمانية أوزليم زنجين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وصدرت تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون لتحديد واعتقال المشتبه به”.
وزير العدل عبد الحميد غول أدان الهجوم على أوزليم زنجين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال في تغريدة على تويتر، “إن عمليات الاغتيالات اللاأخلاقية وتشويه السمعة تتزايد يومًا بعد يوم. وأدين الهجوم غير الأخلاقي على نائب رئيس الكتلة البرلمانية أوزليم زنجين. ستتخذ الإجراءات القانونية”.
