أنقرة (زمان التركية) – قال محامي تركي إن الاتهامات الموجهة لنواب حزب الشعوب الديمقراطي بالإرهاب بسبب لقاءاتهم مع زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان في إطار مفاوضات السلام التي أجريت بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، غير قانونية.
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو اتهم نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالتوجه إلى منطقة قارا بشمال العراق، واللقاء بقادة حزب العمال الكردستاني المسلح، وذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني عقب الإعلان عن مقتل 13 تركيا مختطفين لدى حزب العمل الكردستاني، بعد العملية العسكرية التركية في شمال العراق.
وسعى صويلو خلال تصريحاته لإثبات ارتباط الحزب الكردي بالتنظيم الإرهابي، لكنه عرض صورا التقطت خلال زيارة الرئيسة الحالية المشاركة للحزب الكردي، برفين بولدان، لزعيم تنظيم العمال الكردستاني بمحبسه أثناء مباحثات السلام الكردية التي أجريت تحت إشراف المخابرات التركية بأمر أردوغان.
وفي كلمتها خلال اجتماع مجموعة حزبها بالبرلمان أفادت بولدان أن اللقاءات المشار إليها تمت بعلم وموافقة الحكومة التركية.
المحامي، تورجوت كازان، قال إن القوانين التركية تبطل الاتهامات الموجهة للسياسيين الأكراد، وأنه لا توجد بذلك مخالفة لنص القرار رقم 6651 الذي تحدث عن تكليف شخصيات بعيها بإجراء مقابلات خارج البلاد، مع إعفائهم من ي ملاحقات قانونية.
يذكر أن أردوغان كان أمر بإجراء مفاوضات مع أوجلان في محبسه بدعوى السعي لحل المشكلة الكردية، وكان يتوقع من وراء ذلك أن يتوجه الأكراد إلى دعمه، لكنهم صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات 2015 ومنعوا حزب أردوغان من الحكومة المنفردة، واضطروه إلى التحالف مع حزب الحركة القومية.
وفي العام نفسه، أطاح أردوغان بطاولة مفاوضات السلام وعاد إلى العمليات الأمنية والعسكرية ضد مسلحي العمال الكردستاني، بل وسع نطاق تلك العمليات بحيث شملت المناطق المدنية التي يسكنها المدنيون الأكراد، الأمر الذي أثار موجة قوية قوية دفعت أردوغان إلى اتخاذ قرار بإعادة الانتخابات ورد الحكومة المنفردة إلى حزبه العدالة والتنمية.
وهذا الأسبوع أعد مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب بنيابة أنقرة مذكرة جنائية بحق 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وطالب برفع الحصانة عنهم، كان من بينهم برفين بولدان الرئيسة المشاركة للحزب، في إطار قضية “احتجاجت كوباني” في السادس والسابع والثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
وتضمنت المذكرات الجنائية، التي تم إرسالها للبرلمان، تهم “إفساد وحدة البلاد” و”القتل” و”محاولة القتل” و”حرق العلم” و”النهب”.
كما فتحت السلطات في تركيا يوم الثلاثاء تحقيقات بحق خمس نواب برلمانيين آخرين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هم بيردان أوزتورك، سيزائي تملي ومعظم أورهان إيشيك وطيب تمل ومرات سارياتش، بسبب خطابات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم توجيه تهم “إهانة الجمهورية التركية حكومة وشعبا ومؤسسات الدولة” و”تحريض الشعب على العداء والكراهية” إلى النواب البرلمانيين الخمسة.
ويوم الإثنين فتحت السلطت في تركيا تحقيقا ضد البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ديلان تاشدمير، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، بعد أن زعم وزير الداخلية التركية أن هناك معلومات بتعاملها مباشرة مع حزب العمل الكردستاني.
كما أيدت محكمة الاستئناف العليا يوم الجمعة، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
وتأتي الحملة ضد نواب الحزب الكردي في ظل تخطيط تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، مستغلا في ذلك تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب مزاعم علاقته بحزب العمل الكردستاني، كما تشير تحليلات إلى أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ليس بعيدا عن هذه الحملة.
