أنقرة (زمان التركية)- طالب عدد من الحقوقيين والصحفيين الأتراك، بالإفراج عن الصحفي محمد بارانسو، الذي حكم عليه بالسجن 17 عاما، لكشفه مخططا أعد للقضاء على حركة الخدمة بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة.
بارانسو تم الحكم عليه بالسجن بعد إدانته في 4 تهم مختلفة، على خلفية نشره خبرا في صحيفة “طرف” التركية المغلقة، يستند إلى وثائق سرية، تحت عنوان “قرار القضاء على حركة جولن اتخذ من قبل مجلس الأمن القومي في عام 2004”.
وصنفت حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2013 حركة الخدمة تنظيما إرهابيا، عقب تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط فيها وزراء في حكومة الرئيس أردوغان، فيما اعتبر أردوغان ذلك انقلابا عليه، وعزل وسجن عناصر الشرطة والمدعين العامين المشاركين في الحملة، وأفرج عن وزراء حكومته رغم أنه عزلهم من مناصبهم، وأغلق القضية.
وفي مقطع فيديو جمع عددا من الحقوقيين والصحفيين، وقال الصحفي التركي والنائب السابق أحمد شيك، إن هناك ظلم في التحقيق ضد محمد بارانسو. بارانسو يقبع حاليا في السجن بسبب الصحافة. وهو متهم بنشر وثيقة لم ترفضها هيئة الأركان العامة وأرسلت للمحكمة بتقرير خبير. بارانسو قام بعمله الصحفي ويجب أن يخرج من السجن.
أما الصحفي تونجاي أوزقان، فقال: بارانسو حصل على وثيقة من مجلس الأمن القومي ونشرها، هذه هي الصحافة. هل ما يكشفه القاضي والمدعي العام والشرطي لا يعد أسرارًا للدولة، وعندما يكشفها الصحفي يتهم بالخيانة.
الصحفي مصطفى بالباي أوضح خلال الفيديو أنه يجب أن يحاكم محمد بارانسو بدون اعتقال. حيث كان يمكنه الهروب في الماضي، أو ربما اتبع طريقة مختلفة. كانت عملية الاعتقال قادمة إليه رويدا رويدا. أتمنى محاكمة عادلة.
