باريس (زمان التركية)ــ بدأت ستة نشطاء إجراءات ضد 33 دولة بما فيهم تركيا لاتهامها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم تلبية متطلبات اتفاقية باريس للمناخ بشكل كاف.
الدعوة المرفوضة ضد جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وتركيا وبريطانيا وروسيا والنرويج وسويسرا وأوكرانيا، تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لتتوافق مع التزامات الدول بموجب معاهدة باريس للمناخ التي تم توقيعها في عام 2015.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قبلت طلب النشطاء معالجة القضية بأولوية، رفضت اعتراض الحكومات المعنية على هذا القرار. أفاد محامو المدعين أن الحكومات طلبت من المحكمة عقد جلسة للدفاع عن أطروحتهم بأن القضية “غير مقبولة”، لكن محاولة تأخير القضية رفضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أعطت المحكمة الحكومات مهلة حتى 27 مايو لتقديم دفاعها.
ستة نشطاء، أربعة منهم من الأطفال، يجادلون بأن الحكومات لا تفعل ما يكفي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ورفع النشطاء الدعوى في سبتمبر من العام الماضي.
قال جيري ليستون من شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، وهي منظمة غير حكومية تقدم تقديم المشورة القانونية للنشطاء. بدأت الشبة حملة تبرع لدعم تكاليف المحكمة.
إذا فاز النشطاء بالقضية، فإن تنفيذ الدول للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ سيصبح ملزمًا بقرار من المحكمة. ستحتاج البلدان أيضًا إلى حساب حصتها من الانبعاثات الخارجية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات في بلدانها.
