أنقرة (زمان التركية)- قالت مجلة “ديرشبيجل” الألمانية، إن قضية بنك خلق التركي، تهدد سمعة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأوضحت المجلة في تقرير لها أن قضية بنك خلق المتهم فيها البنك التركي بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تزال قائمة في الولايات المتحدة الأمريكية>
وتضيف المجلة أن هذه القضية ليست مقلقة بالنسبة لنظام أردوغان فقط، بل أيضا للاقتصاد التركي، حيث يمكن أن تتسبب في نتائج مخيفة، وقد يفرض على بنك خلق غرامة قدرها 20 مليار دولارًا، كما أن سمعة أردوغان ستتضرر بشكل كبير على الساحة الدولية.
“دير شبيجل” أشارت إلى أن المتهم الرئيس في القضية وهو رجل الأعمال التركي ذو الأصول الإيرانية، رضا ضراب، المعتقل حاليا في أمريكا، قد اعترف بأنه بدأ نشاطه من التحويلات المالية غير المشروعة في تركيا عام 2010.
وأضاف ضراب أنه من أجل تسهيل أعماله في تركيا، أعطى رشى لوزير الاقتصاد آنذاك، ظفر تشاغلايان، والرئيس الأسبق لبنك خلق، سليمان أرسلان.
وتذكر الصحيفة أن تعاون رضا ضراب مع المسؤولين الأتراك استمر حتى الكشف عن فضائح الفساد في 17-25 ديسمبر 2013، والتي ثبت خلالها تورط أردوغان ونجله بلال أردوغان فيها من خلال تسجيلات صوتية شهيرة.
وتؤكد “دير شبيجل” أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتدخل في قضية بنك خلق بأي شكل من الأشكال وسينتظر قرار محكمة نيويورك.
كما تضمن التقرير أيضًا محاولات حكومة أردوغان منع قضية بنك خلق والجهود المبذولة لإقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملايين التي أنفقها في سبيل ذلك.
ويُزعم أنه بين عامي 2017 و 2019، أنفقت حكومة أردوغان أكثر من 5 ملايين دولار من اجل الضغط على الولايات المتحدة لإغلاق القضية.
وبحسب دير شبيجل، يتمتع أردوغان بحصانة منذ توليه الرئاسة، حتى لو ثبتت علاقته في قضية بنك خلق. لا يمكن إلقاء اللوم على هذا السبب. ومع ذلك، فمن المسلم به أن سمعة أردوغان الدولية ستتضرر خلال المحاكمة.
