أنقرة (زمان التركية) – منذ أن طالب حزب الحركة القومية، الشريك في التحالف الحاكم بحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بدأت أجهزة حكومة حزب العدالة والتنمية العمل على قدم وساق لتنفيذ هذا المطلب، رغم أنه يفتح عليها بابا واسعا من الانتقادات.
الحزب الذي يقوده دولت بهجلي المتعصب للقومية التركية، لا يخفي نبذه جميع القوميات في تركيا خاصة الكردية والأرمينية، ويرفض منحهم الحقوق الثقافية، ويعمل جاهدا لتحقيق ذلك، ويستغل “بهجلي” وجوده في التحالف الحاكم لفرض وجهة نظره مستغلا حاجة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب أردوغان للدعم الذي يقدمه ناخبوا الحزب القومي له للفوز في الانتخابات.
البرلمان لم يعطي رده بعد على طلب وزارة العدل رفع الحصانة على 9 نواب من الحزب الكردي بينهم رئيس الحزب المشاركة برفين بولدن، والذي يعني خفض تأثير الحزب في البرلمان، لكن القرار قد يكون شبه معروف.
من جه أخرى إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الواجهة السياسية حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” من الممكن أن تتحول التحقيقات إلى قضية إغلاق حل الحزب الكردي.
مؤخرًا طلب، مكتب الأحزاب السياسية في محكمة الاستئناف العليا، من مكتب المدعي العام في أنقرة نسخة من لائحة اتهام “أحداث كوباني” المتهم بها 108 من حزب الشعوب الديمقراطي والتقرير المعد ضد نواب الحزب الـ 9.
رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، الذي حرك القضية، قال تعليقا على التطورات الأخيرة: إن بدء المحكمة العليا التحقيق بشأن حزب الشعوب الديمقراطي كان تطورًا مهمًا ومتوقعًا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم لائحة الاتهام في النهاية إلى المحكمة الدستورية. من أجل غلق الحزب الكردي.
ورغم المتاعب التي تسببها المطالب “المتطرفة” لحزب الحركة القومية إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان مضطر للقبول بها لأنه يدين لزعيم الحزب دولت بهجلي بوجوده اليوم في السلطة.
الحملة التي يقودها اليوم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وإقصائه عن الساحة السياسية، يستغلان فيها تهمة “الإرهاب” التي تلصق بالحزب الكردي بسبب اتهامه بالعلاقة مع حزب العمل الكردستاني.
