أنقرة (زمان التركية)- قضى ارتفاع معدل التضخم التضخم النقدي بمعدل 2.6 في المائة في الشهرين الأولين من العام على الزيادة البالغة 3 في المائة تقريبًا لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.
الموظف الحكومي حصل على زيادة قدرها 114 ليرة في بداية العام، لكن التضخم ارتفع 99 ليرة في شهرين، أي أن الزيادة التي سيتلقاها الموظف فعليا تبلغ 15 ليرة فقط.
وبالتالي لم يتمكن أدنى العمال المتقاعدين والتجار والمزارعين أجورا من الحصول على “زيادة حقيقية” في العام الجديد.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية عن تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير بنسبة 0.91٪. وبذلك بلغت الزيادة التراكمية للتضخم في الشهرين الأولين من عام 2021، إلى 2.6 في المائة.
1.68 في المائة من الزيادة الحقيقية البالغة 3 في المائة الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، أي 56.7 ليرة من كل زيادة قدرها 100 ليرة، فقدت بسبب التضخم في يناير.
ومع التضخم المعلن عن شهرين، ارتفعت الخسارة في الزيادة الحقيقية إلى 86.66 في المائة. وهذا يدل على أن 86.66 ليرة من كل 100 ليرة تُمنح لموظف الخدمة المدنية والمتقاعد في بداية العام تكاد تكون “بخار” بسبب التضخم.
وبما أن المتقاعدين من العمال والتجار والمزارعين لم يتمكنوا من الحصول على زيادات حقيقية في بداية هذا العام، فإن التضخم في يناير أدى مباشرة إلى تآكل معاشات المتقاعدين. المتقاعد الذي حصل على 1500 ليرة شهريًا في يناير، خسر 38 ليرة بالقيمة الحقيقية في بداية مارس. وبلغت القوة الشرائية لأدنى التداولات المتقاعدة 41 ليرة، وانخفضت القوة الشرائية للمزارع المتقاعد بمقدار 39 ليرة خلال شهرين.
ووفق البيانات المعلنة أمس الأربعاء سجل التضخم النقدي في تركيا ارتفاعًا كبيرًا وبلغ 15.61 فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17 بالمئة.
