أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير تركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أضاف إلى التعديلات في مسودة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، بنودا هدفها قطع المساعدات عن المعارضة وحل أحزابهم بتهمة “الإرهاب”.
وتم إجراء تعديلات مهمة على قانون الأحزاب والتشريعات الانتخابية من المقرر الكشف عنها للرأي العام عقب بحثها مع حزب الحركة القومية، الشريك السياسي لحزب العدالة والتنمية ضمن تحالف الجمهور.
وكان أردوغان قال هذا الشهر خلال إعلانه خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إعدادها في إطار الإصلاح القضائي إنه بدأ العمل لتغيير قانون الأحزاب السياسية والانتخابات بغرض تعزيز التشاركية الديمقراطية. وفق تصريحه.
ووفق معلومات تشترط التعديلات الجديدة حصول الأحزاب السياسية على 7 في المئة من أصوات الناخبين على الأقل كي تتمكن من الانتفاع من مساعدات الخزانة، مما يعني أن الأحزاب السياسية الصغيرة لن تحصل على مساعدات الخزانة.
ومن أبرز المستهدفين بهذ التعديل الأحزاب المعارضة التي ظهرت على الساحة مؤخرًا، انفصالا عن حزب العدالة والتنمية، وبشكل أوضح حزبي الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان والمستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو.
ومن بين التعديلات أيضا قطع مساعدات الخزانة عن الأحزاب التي سيثبت القضاء صلاتها بالإرهاب، ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هو المستهدف من هذا التعديل إذ يعمل التحالف الحاكم على إثبات صلته بحزب العمل الكردستاني.
من جانبها ذكرت صحيفة حريت أنه تم إعداد صيغة وسيطة لما يعرف بـ”الصلة بالإرهاب” بسبب مشكلة كونها مخالفة للدستور.
وتضمن قانون الأحزاب السياسية إمكانية رفع دعوى قضائية لقطع مساعدات الخزانة عن الكيانات القانونية الحزبية التي تربطها صلات بالتنظيمات الإرهابية والمتورطة في الجرائم المرتكبة، ومن ثم استخدام هذه النقطة لإقامة دعوى قضائية لحل الحزب.
وكان أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل قال في فبراير الماضي تعليقا على الأنباء التي تتحدث عن قرب طرح مشروع قانون لتعديل مواد قانون الانتخابات بهدف التضييق على الأحزاب السياسية الجديدة: “طالما تحدث الحزب الحاكم ومن معه عن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وبدأت التكهنات تظهر حول موعد الانتخابات، فإن هذا يعني أن هذه هي الأنفاس الأخيرة للنظام”.
وسبق أن ذكت تقارير أن التعديلات على قانون الأحزاب السياسية تضمن ما يحظر ضم النواب البرلمانيين المنتقلين لأحزاب أخرى إلى كتلتها البرلمانية على الفور، ما يعني أنه يتوجب على النائب المستقيل انتظار مدة من الزمن للانضمام إلى تكتل الحزب الذي انضم إليه، وتقول معلومات إن هذه المدة ربما تكون عاما كاملا.
ويسعى العدالة والتنمية من خلال هذا الإجراء إلى قطع الطريق على التضامن بين الأحزاب، خاصة وأن حزب الشعب الجمهوري كان قد دعم حزب الخير فور تأسيسيه بضم 20 من نوابه إلى صفوف حزب الخير.
وتتواصل النقاشات حول الحد الأدنى للسماح للأحزاب السياسية بتكشيل كتلة في البرلمان، حيث ذكرت مصادر بحزب العدالة والتنمية أن خفض الحد الأدنى إلى 5 في المئة هو الخيار الأبرز. كما يتم التشاور حول تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.
