أنقرة (زمان التركية)- قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، إن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد في تركيا.
باباجان الذي أعرب عن خيبة أمله من “حزمة الإصلاح الاقتصادي” التي أعلنها الرئيس أردوغان، أوضح أن انتعاش الاقتصاد ليس ممكنًا فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولا.
وتابع باباجان: “يجب أن يستوعب الرئيس مبدأ سيادة القانون ويجب اتخاذ خطوات ملموسة. لا يمكن الانتقال إلى مرحلة حل الأزمة دون حريات ودون تشخيص المشاكل ودون الحديث عنها. نحن نتحدث عن علاج المرض ولكن ممنوع الحديث عن التشخيص. كل من يتحدث عن المرض يواجه عقوبات شديدة”.
وأضاف زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أن تركيا تفتقد المصداقية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف النقد الأجنبي في الزيادة.
وأكد باباجان أن السبب وراء ذلك، هو أنه لا يوجد موقف بالداخل يوحي بالمصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة.
